وقال الحوثي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "ألا يكفيكم الظلم بمنع المرتبات عن الموظفين خارج سيطرتكم، وإن كنتم عاجزين فاقبلوا بإعادة جميع الإيرادات (للبنك) المركزي بصنعاء، ونحن مستعدون لصرف الرواتب لجميع موظفي الجمهورية اليمنية".
لدول العدوان ومرتزقتهم
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 9, 2020
ادفعو مرتبات ميناء عدن
الايكفيكم الظلم بمنع المرتبات عن الموظفين خارج سيطرتكم
وان كنتم عاجزين
فقبلوا باعادة جميع الإيرادات للمركزي بصنعاء
ونحن مستعدين بصرف الرواتب لجميع موظفي الجمهورية اليمنية
وبدأت أزمة توقف المرتبات عندما أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مايو/أيار 2016، قرارا جمهوريا قضى بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء الخاضعة لسيطرة "أنصار الله" إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
وعقب توقف صرف المرتبات أطلقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مشروعا تحت اسم "الموظفين النازحين"، ويتقاضون حاليا رواتبهم بشكل غير منتظم.
لكن هذا المشروع يشمل القليل فقط من الموظفين في القطاع العام.
وبحسب الكشوفات الرسمية، يبلغ إجمالي عدد الموظفين حتى تاريخ اندلاع الحرب، في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الحوثيين (800 ألف موظف)، مقابل (400 ألف آخرون) يتواجدون في نطاق المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني، بذلت جهودا على مدار ثلاث سنوات، لحل هذه المشكلة، ترتب عليها صرف رواتب العاملين في سلك القضاء والنيابات والعاملين في القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمتقاعدين المدنيين.
لكن تلك الجهود لم تصمد أمام الصراع المستمر بين صنعاء وعدن، ومنع الأولى التداولَ بالطبعة الجديدة من العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، احتجاجاً على طباعة الحكومة الشرعية أكثر من 1.7 تريليون ريال دون غطاء نقدي، حسب قولها.
وكان "اتفاق ستوكهولم"، الموقع بين أطراف الصراع في اليمن برعاية الأمم المتحدة في السويد 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، ألزم الأطرافَ المتصارعة بسرعة التوصل لآلية كفيلة بإنهاء معاناة موظفي الدولة.
ونظرا لتعثر تنفيذ هذا الاتفاق، تعثر مشروع صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين.
