وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن الصندوق سيقدم دعما تحفيزيا قدره 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه لمتطلبات الأداء المطلوبة، وذلك ضمن برنامج دعم العمل الحر.
ووفق مذكرة التفاهم، سيعمل أطراف الشراكة على دعم السعوديين والسعوديات العاملين في نشاط توجيه المركبات عن طريق التطبيقات الذكية (النقل الموجه) ورفع كفاءة النشاط، وتفعيل أنماط واساليب العمل المختلفة ومنها العمل الحر.
وبموجب المذكرة ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على إتاحة تسجيل العامل الحر في النشاط كقائد مركبة نقل موجه في بوابة العمل الحر وإصدار وثيقة العمل الحر له، وكذلك المتابعة والإشراف على سير برنامج الدعم ومراجعة التقارير الدورية الخاصة بالبرنامج.
كما تؤكد المذكرة على أن الوزارة والصندوق ستعمل بالتنسيق المشترك وتكامل الجهود، مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة، وهي الهيئة العامة للنقل والمعنية بتنظيم وإصدار تراخيص نشاط توجيه المركبات، وشركة عمل المستقبل المعنية بإدارة الربط الإلكتروني وتشغيل البرنامج تقنيا من خلال منصة العمل الحر.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، انطلاقا من تكامل الجهود وتظافرها بين القطاع الحكومي والخاص، لتحفيز التوطين ودعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص والتوسع في استهداف أنماط العمل الاخرى ومنها العمل الحر، وكذلك إيجاد ووضع برامج للتوطين القطاعي لعدد من الأنشطة الاقتصادية.