وتشخص الأنظار الى مقر قوات الأمم المتحدة في الناقورة، جنوبي لبنان، الذي يستضيف الاجتماع الأول بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بحضور وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد شينكر، وسط ترقب في لبنان لطبيعة ومستوى الوفد المفاوض، ورفض بعض القوى السياسية وفي مقدمتها "حزب الله" رفع مستوى التمثيل وحصره بضباط عسكريين اختصاصيين بشؤون ترسيم الحدود، كي لا تأخذ المفاوضات أبعاداً أخرى.
في هذا السياق، قال الخبير العكسري العميد المتقاعد أمين حطيط لـ"سبوتنيك"، إن المفاوضات التي ستنطلق بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول، ستكون غير مباشرة بين وفد لبناني تقني غير سياسي يستجيب لمفاهيم المفاوضات غير المباشرة ووفد إسرائيلي.
وأوضح أن "وظيفة المفاوضات محصورة بترسيم الحدود البحرية، خلافاً لما يشاع بأن هناك ترسيماً للبر وللبحر، كل ما يتم تناقله في الإعلام حول مهمة الوفد المفاوض هو كلام فارغ وبعيد عن الحقيقة".
وشدد على أن مهمة الوفد اللبناني المفاوض محصورة بترسيم الحدود البحرية وبت النزاع حول مساحة تبلغ 860 كلم، المثلث المتنازع عليه والمتشكل من نقاط ثلاثة، النقطة الأولى "ب 1" النقطة الحدودية على البر، والنقطة "1" في البحر وهي النقطة التي وضعت بشكل غير صحيح عند التفاوض بين لبنان وقبرص، والنقطة "23" وهي النقطة التي صحح مكانها الجيش اللبناني.
وشدد حطيط على أن وظيفة المفاوضات حل النزاع في ملكية هذا المثلث الذي يبلغ مساحته 860 كلم.
وأضاف: "بالنسبة لمدة المفاوضات، فهذا أمر عائد إلى سلوك المتفاوضين، وبالنسبة للبنان فهو غير مستعد للتنازل عن أي مساحة، وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية تساوم على هذا الأمر فتطرح مرة إعطاء لبنان 500 كلم من أصل 860، ومرة ثانية تطرح إعطاء لبنان 560 كلم من أصل 860 وهكذا وفقاً لخط هوف".
ولفت الخبير العسكري إلى أن "استجابة إسرائيل للمطلب اللبناني وتراجعها إلى الحدود التي تفرضها قواعد وأحكام قانون البحار، فإن المفاوضات قد تنتهي بجلستين أو 3 جلسات، أما إذا تمسكت فإن المفاوضات ستدور في حلقة مفرغة ولن يكون هناك تنازل من قبل لبنان لأن موقفه نهائي باستعادة الـ 860 كلم والمسألة هي في الملعب الإسرائيلي، إما أن تستجيب إسرائيل أو تتوقف المفاوضات وإما أن يتنازل لبنان، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أحد من المسؤولين اللبنانيين قادر على التنازل".
وكان قد أعلن الجيش اللبناني في بيان، أن قائد الجيش جوزيف عون اجتمع مع الوفد المكلف بملف التفاوض لترسيم الحدود، وأعطى التوجيهات الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط.
