تونس... إضراب عام للمحامين

قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، تنفيذ إضراب عام يوم الجمعة المقبل، كما قرر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في تونس تليها مسيرة إلى ساحة الحكومة.

وبحسب قناة "نسمة"، أعلن المجلس اعتزامه تأسيس مرصد وطني لرصد انتهاكات حقوق الدفاع في جميع أطوار المحاكمة بالتعاون مع بقية المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه سيقوم بتقديم شكاية جزائية لدى النيابة العمومية المختصة ضد النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي ببن عروس "من أجل جرائم الإخلال بالأمن العام واستغلال صلاحيات الوظيف".

وسيقوم المجلسس بتوجيه مراسلات إلى الرئاسات الثلاث وإلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى توجه مجلس الهيئة لملاقاة كل من رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لبيان ملابسات الاعتداء على المحامية نسرين قرناح، حاثا إياهم، كل حسب صلاحياته، على "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مقومات الدولة وضمان تطبيق القانون وإصدار النصوص اللازمة لضمان المساواة أمام القانون، وإحداث شرطة قضائية تابعة لوزارة العدل".

وستتم مراسلة كل من اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين والمقرر العام للأمم المتحدة المكلف باستقلال القضاء والمحاماة، "لكشف ما تتعرض إليه المحاماة في تونس من انتهاكات".

كما ستقوم الهيئة بتكليف لجنة دفاع لضمان حقوق المحامية المعتدى عليها، وعدم الإفلات من العقاب، وستعقد ندوة صحفية بعد غد الأربعاء بدار المحامي لإنارة الرأي العام بخصوص ما وقع يوم الجمعة الماضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.

وقد أدانت الهيئة "تكرر الضغوطات الأمنية على القضاء، خاصة بمحاكم صفاقس وبن عروس"، منددة "بتكريس سياسة الإفلات من العقاب، وخضوع القضاة خاصة بمحكمة بن عروس لضغوطات النقابات الأمنية".