اللبنانيون يختلفون فيما بينهم قبل الاتفاق مع إسرائيل على ترسيم الحدود

أعلنت الرئاسة اللبنانية عن تشكيل الوفد الذي سيشارك في المفاوضات مع إسرائيل من أجل ترسيم الحدود الجنوبية.

ولم يصدر الإعلان حتى اعترضت الحكومة اللبنانية على تشكيل هذا الوفد، كونه تم دون مراجعتها، وهو ما يخالف الدستور وفق ما ذكر الكتاب الذي وجهته رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية.

سبب الاعتراض

وعن سبب اعتراض الحكومة اللبنانية على رئاسة الجمهورية، وخصوصا وأنها حكومة تصريف أعمال، يقول المحلل اللبناني بشارة خير الله في حديث لوكالة "سبوتنيك": "يبدو أن هناك من يقول لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بأن يراجع المادة الدستورية، التي تقول بأن إبرام المعاهدات أو الاتفاقات هي مهمة يقوم بها رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس الحكومة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يعتبر بأنها انتقاص من صلاحياته، لذلك كان الاعتراض، وأنا أعتقد أن لديه الحق دستوريا".

بدوره يرى المحلل السياسي طارق عبود في تصريح لـ"سبوتنيك" بأن هناك تخبط عند الجميع  في هذا الموضوع، ويكمل: "وفق الدستور اللبناني على رئاسة الجمهورية أن تتفق مع رئاسة الحكومة بتشكيل وفد في أي معاهدات يزمع مناقشتها، وهذا الموضوع يتخذه مجلس الوزراء مكتملا، وبعد اتفاق الطائف لم يبق هذا الأمر بيد رئيس الجمهورية، بل يختص به مجلس الوزراء مجتمعا".

ويتابع: "الآن الحكومة مستقيلة ومجلس الوزراء لا يجتمع، ولكن هذا لا يعني أن يتفرد رئيس الجمهورية بتشكيل الوفد من دون استشارة رئيس الحكومة المستقيل، ومن هنا نرى أن كل الملفات في لبنان تعتريها هذه المشكلة، وهذا أحد وجوه الأزمة في لبنان".

ويضيف عبود: "أيضا يجب أن نرى الخيارات السياسية عند القوى السياسية، لأن هذا الموضوع جدا حساس، وبرأيي سيؤدي إلى مشكلة كبيرة في البلد إذا لم يتم التعاطي معه بحذر وبموضوعية وواقعية، وإذا أخذت البعض الحماسة فسيؤدي إلى مشكلة لا يمكن تصورها".

أما أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية جمال واكيم فيرى في اتصال مع "سبوتنيك" بأن الاعتراض نابع من خشية بعض الأطراف في الحكومة بأن يكون هناك محاولة التفاف عليها، خصوصا من جهة فتح مسار المفاوضات مع الكيان الصهيوني، وبالتالي تدخل في هذا الإطار.

ويواصل: "هناك مسوغ لدى رئيس الجمهورية بأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، ولكن رغم ذلك وفقا للمبدأ القانوني الرافض للفراغ في السلطات الدستورية تبقى هذه الحكومة قائمة وفاعلة لحين تشكيل حكومة بديلة، وطبعا هنا يبدأ الجدل الدستوري حول أحقية الحكومة بالمطالبة، وبكل الأحوال كان على رئيس الجمهورية أن يتشاور مع الحكومة بتشكيل الفريق".

تكليف الجيش

وكان لبنان قد وكل مهمة التفاوض مع الجانب الإسرائيلي للجيش اللبناني، ليتم تشكيل الوفد المفاوض من قبل رئاسة الجمهورية، وعن سبب عدم منح حق تشكيل الوفد للجيش المخول بالتفاوض يقول بشارة خير الله: "بطبيعة الحال الأمر بدأ بشكل يخالف ما يقوله الدستور، لأنه كان ينبغي أن يعلن عن الموضوع رئيس الجمهورية وليس رئيس مجلس النواب، الذي ألف لها اسما جديدا وهي اتفاق الإطار، بما يعني وكأنها برعاية رئيس الجمهورية لوضع الخطوط الرئيسية".

ويتابع: "كان ينبغي أن يعلن عنها رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس الحكومة، وعندها تكون الأسماء شبه مختارة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، فالأمر بدأ أصلا بشكل مغلوط، ورئيس الجمهورية فرض نفسه في وضع الأسماء، ورئيس الحكومة لم يرد أن يسجل على نفسه بأنه تم تجاوزه بموضوع الأسماء".

أما الخبير طارق عبود فيرى بأنه وفقا للدستور فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو من يستطيع تشكيل الوفد، ويكمل: "في الدستور اللبناني أيضا مجلس الوزراء هو من يتخذ قرارات الحرب والسلم والمعاهدات الدولية، وهو أيضا من يوجه الجيش وليس فقط رئيس الجمهورية، والجيش اللبناني ينفذ القرارات بناء على تعليمات مجلس الوزراء مجتمعا".

ويضيف: "نعم هناك شيء ناقص هنا، فهذه المفاوضات هي لترسيم الحدود الدولية، وهذا موضوع يختص بالجيش اللبناني وهو كان يفاوض فيه، ولكن ما دخل بعض الشخصيات السياسية والتقنية التي لها علاقة بالنفط والغاز رغم أننا لم نصل حتى الآن لهذا الموضوع، فالمفاوضات هي فقط لترسيم الحدود البحرية والبرية".

ويواصل عبود حديثه: "هم يطعمون الوفد العسكري للمفاوضات مع العدو لترسيم الحدود بشخصيات مدنية، وهذا يفتح المجال للبعض بأن يقول بأنها مقدمة للمفاوضات القادمة والتي يمكن أن تؤدي في مكان ما إلى التطبيع".

ويستطرد: "ليس هناك من داع أن يكون هناك شخصيات مدنية طالما هناك العميد ياسين والعميد بصبوص الذي كتب أطروحة عن الحدود البحرية في الأركان، هؤلاء الشخصين قادرين على أن يحصلوا حقوق لبنان في المفاوضات، وأعتقد أن إيفاد شخصيتين مدنيتين في المفاوضات يحمل علامات استفهام ليست قليلة".

أما الدكتور جمال واكيم فيوضح: "عندما توكل للجيش اللبناني المهمة فليس هو من يشكل الوفد، بل هو قرار سيادي مرتبط بالحكومة، وهناك تباينات داخل الطبقة السياسية وحتى داخل الإئتلاف الواحد يتعلق بالصراع مع إسرائيل، لذلك يجب أن نتحرى أكثر خلفيات ما يجري لأن الكثير من الأمور تحدث في الكواليس".

تشكيل الوفد

وعن آلية تشكيل الوفد وإذا ما كان قد تم اختياره بناء على المهمة الموكلة أم بناء على تمثيل القوى السياسية، يرى بشارة خير الله بأن المضمون جيد بأن يكلف الجيش اللبناني بحرفيته وتقنياته وخبراته، ويتابع: بتقديري كان يجب أن تسلم المهمة للجيش، وأن تترك له تسميه واخيتار من يشاء من الأسماء دون العودة إلى أحد.

ويستدرك: "لكن عندما تدخل المحاصصة فكل جهة تريد أن تسمي، وبهذا تعود هذه اللعبة إلى أوجها، والوفد المشكل يمثل الأطياف السياسية وليس بناء على الخبرات، وللأسف بني على قاعدة المحاصصة".

فيما يوضح طارق عبود آلية الاختيار بما يلي: "هم اعتبروا أن وجود الشخصيات المدنية كون أحدهم عضو في هيئة النفط والبترول، ولكننا لم نصل إلى هذه المرحلة، وهناك الثاني نجيب مسيحي الذي وضع نقطة رقم واحد في خط "هوف" عام 2008، بينما هوف أعطى لبنان أكثر من النقطة رقم واحد الذي يتمسك بها نجيب مسيحي".

ويكمل: "بمعنى الأمريكيين أعطوا حقا للبنان أكثر من نجيب مسيحي، الذي أتوا به من سويسرا لوضعه على طاولة المفاوضات، وهذه مشكلة كبيرة للبنان، فتشكيل الوفد بهذه الطريقة لم يراعي المصلحة الوطنية العليا، فالبعض يعتقد بأن الوفد يجب أن يكون موزعا بين مسيحي ومسلم، وهذه هي العقلية اللبنانية المتخلفة".

بدوره يتحدث الدكتور جمال واكيم عن هذه النقطة بقوله: "أعتقد أن من قام بالاختيار هو رئيس الجمهورية وقيادة الجيش، لكن هذا يثير حفيظة بعض الأطراف التي تعتبر بأن هناك تأثير كبير أمريكي على ضباط في الجيش اللبناني، وهو ما قد لا يطمئنهم لجهة مسار المفاوضات مع الكيان الصهيوني، خصوصا في ظل الأزمة الحالية في البلاد".

اختلافات أخرى

وعما إذا كانت هناك نقاط أخرى تثير الجدل بين اللبنانيين أنفسهم يتحدث بشارة خير الله: "أعتقد أن هذه المهمة ستكون مسهلة تقنيا من قبل الجانب اللبناني، ولكن ستصطدم بعقبات وأطماع من قبل إسرائيل، وهي لن تنتهي خلال يوم أو يومين أو حتى شهرين، وقد يأخذ الموضوع عدة سنوات".

ويضيف: "لكن بتقديري أيا يكن قد تم اختياره، هذا الوفد متخصص في هذا الشأن إن كان من ناحية العمداء أو التقنيين، فهم قادرون على الدفاع عن مصلحة لبنان أفضل من غيرهم بكثير".

فيما يرى عبود بأنه سيكون هناك خلافات كبيرة في المفاوضات، لأن الوفد اللبناني ذاهب بأكثر من رأي، فالعميد بصبوص يتمسك فرضا بالنقطة 23، وغيره لا يتمسك بهذه النقطة، ما يجعل لبنان عرضة للضغوطات.

ويتابع: "إضافة إلى ذلك هناك جهات سياسية في هذا الظرف الحساس يمارس عليها ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية بالعقوبات وغيرها، ستجعل الوفد اللبناني ضعيف، لأنه لم تستطيع بعض القوى السياسية مقاومة الضغوطات الأمريكية والتهديد بالعقوبات لذلك نحن ذاهبون إلى منطقة خطيرة جدا وطاولة مفخخة بالألغام، و"الله يستر" لبنان من المرحلة القادمة في هذا الملف".

أما الدكتور واكيم فيقول: "المسألة الأساسية هي أن يتم تشكيل الوفد على أساس تقني ولا يتضمن تمثيل سياسي، ونجد أن هناك محاولات أمريكية لكي يتضمن الوفد تمثيلا سياسيا وهذا يعتبر وكأن المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني وهو ما يرفضه لبنان".