18:37 GMT20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    حسمت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، الجدل المثار على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء.

    أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

    وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لمُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء.

    وأكدت الوزارة أن

    "التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مصادرة العقارات المخالفة".

    وكانت الحكومة المصرية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.

    انظر أيضا:

    مصر... مد فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر
    مصر.. الحكومة تناشد المواطنين سرعة التقدم بطلبات تصالح مخالفات البناء
    "الوزراء" المصري يشيد بالإقبال الكبير على التصالح في مخالفات البناء
    مصر... مقترح بتخصيص جزء من عائدات مخالفات البناء لصالح الأسر الأكثر احتياجا
    الكلمات الدلالية:
    شائعات, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook