14:08 GMT26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    خطوة مغربية فرنسية لرفع التعاون الأمني لمحاربة مافيا المخدرات ومكافحة الإرهاب، وبحث إشكالية تحديد هوية القاصرين غير القانونيين في فرنسا.

    ودعا وزير الداخلية الفرنسي الاتحاد الأوروبي إلى التضامن من أجل بحث سبل حل ملف القصر المشردين في شوارع فرنسا، وعددهم 16 ألفا غير مصحوبين بذويهم.

    وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن عدد القصر في شوارع فرنسا هو 16 ألف وليس 40 ألف كما يروج، مشيرا إلى أن هذا الإشكال يحتاج إلى التضامن الأوروبي، بحسب ما نقل موقع "هسبريس".

    وقالت وزارة الداخلية المغربية، قبل أيام، إن المغرب وفرنسا عازمتان على تعزيز تعاونهما الأمني، ولا سيما عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات وتوطيد الإطار القانوني المنظم تعاونهما في هذا المجال.

    من جهته قال شكيب الخياري الحقوق المغربي، إن وزير الداخلية الفرنسي سبق وصرح  بوجود حوالي 16 ألف قاصر غير مرافق قادم من الجزائر والمغرب في وضعية تشرد في شوارع فرنسا، دون أن يحدد عدد المحسوبين مغاربة.

    كما صرح بأن حل الإشكالية يجب أن يتم في إطار الاتحاد الأوروبي وفي إطار من التعاون مع المغرب فيما يخص الأطفال المغاربة.

    وأضاف الخياري، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاتفاقية الموقعة في باريس في 30 مايو/ أيار 2000،  في مجال الأمن، ضمن أهدافها مكافحة الهجرة غير النظامية، وبعض الجرائم المرتبطة بها.

    وبمقتضى المادة 11 منها تم إنشاء "لجنة مشتركة للتعاون في مجال الأمن" بهدف تحقيق أهدافها، حيث تجتمع اللجنة مرة كل عام، أو بناء على طلب أحد الطرفين بالتناوب بين المغرب وفرنسا، كما يحق للجنة أن تنشئ عند الاقتضاء فرق عمل مختصة.

    المادة 7 تمنح الحق لكل طرف في عدم الاستجابة جزئيا أو كليا لطلب ما، وأن يرفض منح الدعم أو تنفيذ إجراءات التعاون، إذا ما كان من شأن ذلك أن ينتهك قوانينه الوطنية، أو أن يعرض أمنه للخطر، أو أن يؤذي مصالحه الحيوية، بحسب الخياري.

    ومؤخرا زار الوزير الفرنسي المغرب وألتقى وزير الداخلية المغربي من أجل تباحث جملة من الملفات من ضمنها ملف عودة القاصرين غير المرافقين، حيث  أكد على أن هناك إشكالية تتعلق بتحديد هوية هؤلاء القاصرين.

    ويرى الخياري أن الأزمة لا تتعلق بفرنسا وحدها، فمنذ عدة سنوات تجري مفاوضات بين المغرب واسبانيا لإعادة قاصرين، لكنها دوما تصل إلى الباب المسدود.

    يشير إلى أن هجرة القصر يندرج ضمن  ملف الهجرة، الذي لا تتحمل مسؤوليته السياسية فرنسا أو إسبانيا إنما أوروبا، وهو ذات التوجه الذي عبر عنه الوزير الفرنسي، وهو أمر لا ينفصل كذلك عن مسؤولية هذه البلدان في إنتاج عوامل هذه الهجرة في البلدان المصدرة للهجرة التي كانت مستعمراتها سابقا.

    من ناحيته قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن ظاهرة الأطفال المغاربة "المشردين" ببلدان أوروبا خاصة بإسبانيا وفرنسا، ظاهرة خطيرة لم تتفاقم إلا خلال العقد الأخير.

    تفاقمت الظاهرة  مع تنامي عمليات تهريب البشر إلى الضفة الشمالية، أغلبهم ليس لهم ٱباء أو ينحدرون من وسط أسري مفكك، وهم عموما من أوساط الفقر والبؤس، حسب الخضري.

    وقال الوزير جيرالد، في مقابلة على راديو "فرانس أنتر"، الأسبوع الماضي، إن معظم القاصرين المشردين في شوارع باريس وبوردو وفي كبريات المدن الفرنسية يأتون من الجزائر والمغرب، مقراً بصعوبة حلحلة هذا الملف، لا سيما على مستوى القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم في باريس.

    انظر أيضا:

    فرنسا تعلن مقتل زعيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي
    بعد 15 سنة...فرنسا تسلم المغرب نحو 25 ألف قطعة أثرية منهوبة
    محادثات تجارية بين المغرب وفرنسا لتعزيز الشراكة المستقبلية‬
    الكلمات الدلالية:
    المغرب, باريس, فرنسا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook