وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إلى أن "شكري أكد أن التواجد التركي في سوريا لا يمثل فقط تهديدا لسوريا وحدها وإنما يضر بشدة بالمنطقة بأسرها، ومن ثم لا ينبغي التسامح مع مخططات تأجيج التطرف ومع ظاهرة نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب".
كما أعلن "مساندة مصر للجهود الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الدستورية، وصولا إلى تحقيق أهدافها المرجوة، وعلى أهمية الدفع قدما بالمسار السياسي بمختلف أبعاده"، مشددا على "رفض مصر لأي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا".
ودعا شكري إلى ضرورة "قيام هيئة التفاوض السورية بتطوير صيغة متوازنة تضمن التمثيل العادل لمجموعات المعارضة المختلفة في عملية صنع القرار، وبما يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية التي امتدت لقرابة عشر سنوات ويدعم طموحات الشعب السوري الشقيق في التطلع نحو مستقبل أكثر استقرارا".
