وأطلق المتظاهرون هتافات وشعارات تطالب السلطات الفرنسية بإطلاق سراح الأسير عبد الله والتوقيع على قرار ترحيله الى لبنان دون أي تأخير بعد 36 عاما ًعلى اعتقاله.
وألقت الحملة كلمة جاء فيها: "نقف اليوم أمام السفارة الفرنسية في الذكرى 36 على اعتقال المناضل جورج إبراهيم عبد الله لنشهد على وصمة العار والفضيحة الفرنسية في الاعتقال التعسفي واللاأخلاقي واللأنساني من دولة تدعي قيم الحرية والتقدم، 36 عاما من الاعتقال خارج كل القوانين حيث تحول إلى محتجز إداري بل إلى رهينة ومختطف. 36 عاما وهو صامدا على مواقفه ومبادئه. 36 عاما وازداد جورج ثباتا وعزما وإرادة. 36 عاما بقي فيها متابعا لمختلف القضايا من لبنان إلى فلسطين إلى كل العالم. 36 عاما صار فيها جورج عبدالله مدرسة في ثقافة المقاومة والدفاع عن حقوق الشعوب بالحياة الكريمة والنضال من اجل العدالة الاجتماعية".
وأضافت الحملة في كلمتها: "نعتصم الآن هنا، تزامنا مع المظاهرة المركزية الجارية الآن في فرنسا وتحديدا أمام مكان احتجازه في سجن لانميزان. ما يؤكد أن قضية جورج ليست قضية وطنية لبنانية أو فلسطينية فقط، حيث ناضل جورج منذ بداية شبابه في صفوف فصائل المقاومة الفلسطينية، بل هي قضية أحرار العالم في النضال من أجل الحرية وحق الشعوب في تقرير المصير".
وتابعت: "نحن هنا اليوم مطالبين بإطلاق سراح مواطن لبناني من سجون الدولة الفرنسية، تلك الدولة التي يأتي مسؤوليها من رئيسها ماكرون إلى مختلف المسؤولين مقدمين مبادرة ونصائح وإملاءات للسلطة اللبنانية لإخراجها من مأزقها. فكيف بدولة تدعي المساعدة التي هي بكل الأحوال ليست في صالح الشعب اللبناني، وهي تحتجز مواطن لبناني أنهى محكوميته منذ ما يزيد عن 20 عاما. ذلك بخلاف خضوع القضاء والسلطات الرسمية الفرنسية إلى الضغوط والإملاءات الأمريكية والصهيونية المطالبة بعدم عودته إلى بلده لبنان. بالتالي رسالتنا للمسؤولين الفرنسيين كثيري الزيارات إلى لبنان أن المطلوب منكم شيء وحيد وهو الإفراج الفوري عن جورج إبراهيم عبد الله والتوقيع على قرار ترحيله إلى لبنان دون أي إبطاء بعد 36 عاما من الاعتقال".
وختمت: "أما إلى المسؤولين اللبنانيين، فلا رسالة بعد أن أثبتوا فشلهم في تحمل المسؤوليات حتى في أصغر الملفات، فكيف بقضية على مستوى مناضل يشكل قدوة إلى أحرار العالم، ومن هنا نؤكد، أن الحملة الوطنية لتحرير المناضل جورج ابراهيم عبد الله مستمرة في النضال في مختلف الوسائل من أجل إطلاق سراحه وعودته إلى أرض بلده وإلى شعبه الذي أحب الحرية لجورج عبدالله".
وحكم على جورج عبد الله بالسجن المؤبّد سنة 1987 ومنذ الـ 1999 استوفى شروط قانون العقوبات الفرنسي المطلوبة للإفراج عنه، إلا أنه ومنذ عام 2003، يُعرقل الإفراج عنه بأوامر أمريكية – إسرائيلية.
