أصدقاء دمشق خلقوا مناخا دوليا داعما لها... حوار وزير الاقتصاد السوري مع "سبوتنيك"

أعلن وزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد سامر الخليل، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة السورية الروسية – للتعاون الاقتصادي، قد تُعقد قبل نهاية العام الحالي 2020، مشيرا إلى دور أصدقاء سوريا بطرح ما تتعرض له من حرب وإرهاب على المنابر الدولية، والمطالبة برفع العقوبات الأحادية الجانب التي من شأنها أن تساعد بإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.

وقال الخليل في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "جاءت زيارة الوفد السوري الأخيرة إلى موسكو ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تتم بين الجانبين، والتي لم تنقطع طيلة فترة الحرب، والهدف منها متابعة المناقشات التي كانت قد بدأت سابقاً بخصوص سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك".

وتابع القول: "بالإضافة إلى أهمية تعزيز التجارة البينية بالشكل الذي من شأنه تحقيق مصلحة كلا البلدين. ومن المرجّح أن تُعقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة السورية الروسية – للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني قبل نهاية العام الحالي 2020".

وأضاف الخليل: "سعى أصدقاء سوريا طيلة سنوات الحرب إلى خلق مناخ دولي داعم لها، ولاسيما فيما يتعلق بطرح ما تتعرض له من حرب وإرهاب في المنابر الدولية، والمطالبة برفع العقوبات القسرية أحادية الجانب عنها (بما فيها ما يسمى بقانون قيصر)، باعتبار أنّ هذه العقوبات تشكّل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان ولاسيما فيما يتعلق بحقه في العيش بأمان وبمستوى لائق".

كما أكد "أنّ رفع العقوبات عن سوريا بكافة أشكالها من شأنه أن يساهم بشكل كبير في إعادة تهيئة المناخ الطبيعي لتنشيط الحركة التجارية استيراداً وتصديراً، ودعم تعافي الاقتصاد السوري والبدء بعملية إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات".

وأشار الوزير السوري إلى أهمية الاتفاقات والمعاهدات بين الجانبين الروسي والسوري، والتي أبرمت خلال الزيارة الأخيرة لنائب رئيس الوزراء الروسي إلى سوريا.

وقال في هذا السياق بأن "أهمية الاتفاقيات تكمن في المجالات التي تغطيها، وبالتالي فإنّ ما يتم التنسيق له هو الاتفاق على التعاون المشترك لتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية في سورية في القطاعات ذات الأولوية، وما زال الحديث عن قيمة هذه الاتفاقيات مبكراً، باعتبار أنّ كل مشروع يخضع للدراسة وللاتفاق على آلية التنفيذ وكيفية التمويل وتحديد العوائد المتوقعة وغير ذلك من الجوانب الضرورية والهامة"، مضيفا:

تحديد قيمة هذه الاتفاقيات سيتم بعد إنجاز كافة التفاصيل التعاقدية.

ووقعت موسكو في السنوات الماضية اتفاقات ثنائية مع دمشق وعقوداً طويلة الأمد في مجالات عدة أبرزها الطاقة والبناء والنفط والزراعة. ومن أبرزها أيضاً، عقد استثمار واستخراج الفوسفات من مناجم منطقة تدمر لخمسين عاماً، إضافة إلى إدارة واستثمار مرفأ طرطوس من قبل شركة روسية.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء الروسي عن "اتفاقية جديدة" لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى مشاريع إعادة إعمار 40 منشأة بنى تحتية خاصة في مجال الطاقة، وعقد عمل مع شركة روسية لاستخراج النفط من المياه السورية لا يزال ينتظر المصادقة عليه.

وذكرت رئاسة الحكومة السورية على موقعها الإلكتروني، أوائل الشهر الجاري، أن وفدا سورياً يزور موسكو حاليا، عقد اجتماعا نوعيا مع الجانب الروسي، تناول الخطوات العملية والتنفيذية لاستكمال مشاريع التعاون الثنائي التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف ووزير الخارجية سيرغي لافروف والوفد الحكومي الروسي إلى دمشق مؤخرا".

وتركزت مباحثات الجانبين على مشاريع التعاون في القطاع التجاري والزراعي والصناعي وكذلك في مجال الطاقة والنقل والمياه وسبل تعزيز متطلبات استقرار السوق المحلية من المواد الأساسية للسلتين الاستهلاكية والإنتاجية في ظل الصعوبات التي تعانيها السوق السورية بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سوريا".