دمشق - سبوتنيك. وقال الخليل، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول إجراءات الحكومة السورية باتجاه تحقيق سعر الصرف: "ننظر إلى أنّ الوضع الاقتصادي في سورية يتطلب معالجات وإجراءات آنية، وبنفس الوقت برامج وسياسات على المديين المتوسط والطويل".
ومن أجل الوصول إلى الهدف الأساسي والمتمثل في تعزيز المؤشرات الرئيسية للاقتصاد في ظل العقوبات تابع الوزير بقوله، بأنه " وبالتالي تركّزت أولويات العمل في الأجل القصير على التدخل الإيجابي عبر أذرع الحكومة لتأمين المواد ما أمكن، مع مراقبة الأسواق والأسعار ولاسيما حلقات الوساطة، ومعاقبة المخالفين".
وأضاف "وأيضاً السعي لضمان استمرارية تدفق المواد الأساسية والضرورية اللازمة للمواطنين وتأمينها في الوقت المناسب. مع الأخذ بعين الاعتبار أيضاً أولوية تأمين متطلبات القطاع الصحي في ظل الأزمة الناتجة عن وباء كورونا. وكذلك الأمر تحفيز الإنتاج (الصناعي والزراعي)، إضافةً إلى استمرار العمل بسياسة ترشيد المستوردات".
وأكد في نفس الوقت " أن السياسات الأخرى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد تستهدف استمرار النشاط الاقتصادي والاعتماد على الذات وبالتالي توفير مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية في إطار دعم التعافي الاقتصادي والنهوض بالواقع الخدمي"،
وكذلك بحسب قوله "حماية الإنتاج المحلي، وإحلال بدائل عن المستوردات لتخفيض فاتورة الاستيراد وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، وأيضاً تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد التي يمكن إنتاجها محلياً، مع عدم إغفال إمكانية التحوّل مستقبلاً باتجاه تصدير بعض أنواع البدائل المنتجة التي تتمتع بالميزة النسبية والجودة المطلوبة في الأسواق الخارجية".
وبالطبع فإنّ كل ما تمّ ذكره بحسب وزير الاقتصاد السوري " من شأنه دعم قوة سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار، وتحقيق استقرار إيجابي في الأسعار. يضاف إليه ما يتخذه مصرف سورية المركزي من إجراءات لضمان استقرار سعر الصرف وتحسينه تدريجياً وهذا ما ظهرت نتائجه خلال الفترة الماضية."
ونوه الخليل إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإشراف حكومي وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، قد استكملت دراسة المواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج "إحلال بدائل المستوردات" والذي يعتبره الوزير انعكاس لنهج الاعتماد على الذات، مشيرا إلى أنّ عدد "المواد التي تمّ استهدافها يبلغ حوالي 67 مادة وقطاع".
وأكد بأنه قد "تمّ إطلاق هذه المواد والقطاعات على شكل فرص استثمارية بحوافز حكومية مميزة"، مشيرا إلى أن الحوافز تشمل بشكل عام " تخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية، تأمين كافة الخدمات اللازمة، وعدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى، وإعطاء المستثمر فترة سماح بالدفع لمدة عامين لحين البدء بالإنتاج، إضافةً إلى زيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة".
وأضاف "من المزايا أيضاً التي يتم منحها في إطار برنامج "إحلال بدائل المستوردات" تخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل، من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة حيث تتحمل الدولة نسبة 7 في المئة من سعر الفائدة المحدد على القروض التي يتم منحها. إضافةً إلى إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج لبدائل المستوردات، وكذلك الأمر إجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستورد المماثلة".
