كما أكدت الإمارات، في بيانها الخطي للمناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أنها كانت وستظل ملتزمة دائماً بحل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأعرب البيان، عن إيمان دولة الإمارات "بأهمية خفض التصعيد وفتح قنوات التواصل وتعزيز الدبلوماسية كركائز أساسية لمعالجة أي توترات حالية وسابقة، ولتجنب انبثاق أي تحديات جديدة في المنطقة"، مؤكدة أهمية إعادة التفكير في النهج السابق من أجل تجاوز الجمود الراهن وإرساء الاستقرار والسلام والازدهار في الشرق الأوسط.
وأكد البيان، أنه "بالرغم من الصراعات الحالية التي تعصف بالمنطقة بدءاً من اليمن ووصولاً إلى سوريا، يبقى الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في صلب النزاعات في منطقتنا، وفي هذا السياق، وقعّت دولة الإمارات على الاتفاق الإبراهيمي للسلام مع دولة إسرائيل بتاريخ 15 سبتمبر 2020 تحت رعاية الولايات المتحدة، حيث يستجيب هذا القرار التاريخي للنداءات المتكررة من المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من الدول الأعضاء المشاركة في مناقشة اليوم، للحفاظ على حل الدولتين من خلال وقف الضم".
#الإمارات تؤكد أن #الاتفاق_الإبراهيمي يمهد لكسر الجمود في عملية #السلام بـ #الشرق_الأوسط#وام
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 28, 2020
للتفاصيل:https://t.co/tMb2uZiYIQ pic.twitter.com/fM0xAVFtsh
وأشار البيان إلى أن "دولة الإمارات ترى أن هذه المعاهدة، إلى جانب إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البنّاءة التي أبرمتها كل من مملكة البحرين ودولة إسرائيل، تتيح فرصة للمنطقة للتحرك في اتجاه الاستقرار والازدهار، حيث يعمل مجلس الأمن على تحقيق السلام والأمن الدوليين".
ودعت الإمارات، "المجتمع الدولي إلى أن يكون ثابتا في دعمه للشعب الفلسطيني، لا سيما خلال جائحة /كوفيد-19/، مؤكدا التزام دولة الإمارات في مواصلة دعم الشعب الفلسطيني، حيث قدمت أكثر من 837 مليون دولار أمريكي كمساعدات للشعب الفلسطيني والأونروا خلال الفترة من 2013 حتى 2020. كما ستسعى دولة الإمارات خلال رئاستها الحالية للجنة الاستشارية التابعة للأونروا إلى إنشاء نهج من أجل وضع خطط لتقديم المساعدات المنصوص عليها في استراتيجية المساعدات لدولة الإمارات، ومواءمتها مع ولاية الأونروا واستراتيجيتها متوسطة الأجل للفترة من 2016 إلى 2021".
واختتم البيان، بالتأكيد "على عزم دولة الإمارات مواصلة العمل مع شركائها في المنطقة والعالم لمواجهة التحديات الأكثر خطورة التي تواجه المجتمع الدولي"، وعلى أن "دولة الإمارات ستستمر في دعوتها للسلام وللوحدة من قبل المجتمع الدولي ضد كل ما يمكن أن يقوض الجهود المجتمعة في إرساء دعائم السلام والاستقرار، باعتبارها عضواً منتخباً في مجلس الأمن للفترة 2022-2023".
