وأكدت آل ثاني على قناعة قطر بأن السلام العادل والدائم والشامل وتسوية القضية الفلسطينية بجميع جوانبها، يجب أن يتحقق وفق القانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، مشددة على أنه لا بديل عن تسوية سلمية توافقية، من خلال المفاوضات الجادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.
وطالبت بالوصول إلى تحقيق حل الدولتين الذي ينطوي على إقامة دولة فلسطين المستقلة، القابلة للحياة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.
وقالت آل ثاني: إن هذا يتطلب إنهاء احتلال الأراضي العربية والاستيطان ومحاولات ضم الأراضي بشكل غير مشروع وغير قانوني، ويتطلب ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف والحل العادل لمسألة اللاجئين، ويتطلب وقف الإجراءات التي تمس طابع القدس ومركزها القانوني وتكوينها الديموغرافي، والحصار الخانق على قطاع غزة، وسائر الممارسات من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، التي تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن أي ترتيبات لا تستند إلى هذه المرجعيات لا تحقق السلام المنشود.
وأشارت إلى أن بلادها تقوم بتقديم الدعم الإنساني والتنموي للأشقاء الفلسطينيين، بما في ذلك في قطاع غزة.
