القاهرة - سبوتنيك. وقال بن دغر، وهو قيادي في حزب "المؤتمر الشعبي العام"، أكبر الأحزاب السياسية في اليمن، في بيان باسم مناضلي المؤتمر، نشره عبر حسابه في "تويتر": "بذلنا جهدنا لتكون آلية توزيع الحقائب الوزارية أكثر عدلًا، تحفظنا على المقترح الذي يعرفه الجميع، وتم تسريبه على وسائل الإعلام، وأبلغنا موقفنا هذا في حينها للرئيس ورئيس الوزراء".
وأضاف: "رحبنا بما تم التوافق عليه في شأن الوزارات التي أسندت للانتقالي، مقترحين آلية عادلة فيما تبقى من الوزارات".
وتابع: "كان هناك رفض مستمر، صاحبته تدخلات من بعض السفراء تم الإيعاز بها".
واستطرد: "كان أمامنا خياران، إما القبول بما عُرض علينا، أو الرفض وعدم المشاركة في الحكومة، فنبدوا متطرفين معرقلين وفي أحسن الأحوال مغردين خارج السرب أمام حلفائنا في الشرعية وأشقائنا في التحالف وأصدقائنا في المجتمع الدولي".
ودعا ابن دغر إلى "تطبيق متزامن للشقين السياسي والعسكري في اتفاق الرياض، قبل الإعلان عن الحكومة، مضيفاً: "هذا ليس مطلبنا فحسب بل إنها التزاماتنا المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق وآلياته الموقع والمتفق عليها".
واعتبر "عدم الإصرار على تنفيذ اتفاق الرياض كاملًا غير مجزأ وغير منقوصاً كما نصت بنوده وكما جاء في الوثائق الأخرى التي تم التوقيع عليها، بل والتصلب فيه يحمل في طياته مخاطر جمة وحقيقية على وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن، وعلى المنطقة كلها".
وانتقد ابن دغر، الحصة التي خُصصت لحزب المؤتمر من حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، معتبراً عملية توزيع الحقائب غير عادلة، مشيراً إلى أطراف سياسية لم يسمها تسعى إلى تغييب الحزب الأكبر في اليمن من المشهد السياسي.
وقال: "ليست المشاركة المؤتمرية في الحكومة بهذا التوزيع غير العادل للحقائب الوزارية إلا محاولة أخرى، أخشى أن تكون الأخيرة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في جبهة الشرعية، التي تعيش مراحل صعبة من وجود يرغب البعض في غيابه كليَّةً من المشهد السياسي، ونحرص على بقائها حرصًا على وحدة الوطن".
وأكد أن "مشاركة المؤتمر في الحكومة مساهمة وطنية دعماً لمقاتلينا وكل الوطنيين الصامدين على اختلاف مشاربهم في كل الجبهات"، معتبراً "النصر على الحوثيين وإيران ممكناً بل وضرورياً"، مشدداً على "أن تحقيق النصر فيها يتطلب خططاً واستراتيجيات مختلفة".
