وقال مكتب الاتصال الحكومي، في بيان لها، إنه "عطفا على البيان السابق لمكتب الاتصال الحكومي، أسفرت التحقيقات الأولية التي تقوم عليها اللجنة المشكلة للتحقيق في حادثة محاولة قتل الرضيعة التي وجدت في حالة شديدة الخطورة في مطار حمد الدولي، والإجراءات التي اتبعتها السلطات المعنية في المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات عن وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات".
وتابع "وعليه، تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة".
بيان مكتب الاتصال الحكومي بشأن نتائج التحقيقات الأولية حول الإجراءات التي اتخذت في مطار حمد الدولي.https://t.co/QlYzdHP0C3
— مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) October 30, 2020
وأضاف "بناء على توجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يعكف عدد من فرق العمل المختصة على مراجعة وتحديد أية ثغرات يمكن أن تكون موجودة في الإجراءات والبروتوكولات ذات الصلة في مطار حمد الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري، لضمان عدم وقوع أية تجاوزات في المستقبل".
وأعرب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن أسف حكومة دولة قطر العميق واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات.
وقالت الحكومة القطرية، في وقت سابق، إنه "عُثر في الثاني من أكتوبر الجاري على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تم وضعه تحت القمامة في سلة للمهملات داخل مطار حمد الدولي. وقد تم إنقاذ حياة الطفلة مما بدا أنه محاولة لقتلها، حيث تم توفير الرعاية الطبية لها هنا في الدوحة وهي تتمتع الآن بحالة صحية جيدة".
وأضافت: "تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في مطار حمد الدولي والتي يتم فيها الإلقاء بطفلة حديثة الولادة وفي هذه الحالة الصحية بالغة الخطورة للتخلص منها. استدعت هذه الواقعة المروعة والخارجة عن القانون إذ هددت حياة طفلة بريئة، الشروع فوراً في بحث واسع في المطار للتعرّف على ذويها من بين المسافرين، بمن فيهم المسافرون على متن الرحلات التي غادرت من البوابات الكائنة في المنطقة التي عثر فيها على الطفلة".
وتابع البيان: "وإذ تؤكد دولة قطر على أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة -مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروعة- كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها ومغادرتهم الدولة، فإنها تعبر عن أسفها إزاء أية مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات".
