وجاء في بيان وزارة الخارجية العراقية "التقى سفير جمهورية العراق في دولة الكويت الأستاذ المنهل الصافي مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وجرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الشقيقين".
وأكد البيان نقل السفير تحيات القيادة العراقية وحرصها على أستثمار العلاقات الأخوية لما فيه الخير للبلدين. وسلم رسالة الدعوة الموجهة من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي إلى نظيره الكويتي لزيارة العراق".
من جانبه أشاد رئيس مجلس الوزراء الكويتي بعمق العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين، وضرورة العمل على الإرتقاء بها إلى مدياتٍ أوسع، وأن تتظافر الجهود بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة، ورحب سموه بالدعوة ووعد بتلبيتها بأقرب وقت.
سفير جمهورية العراق في دولة الكويت الأستاذ المنهل الصافي @AlsafiAlmanhal يلتقي رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ويسلّمه رسالة الدعوة المُوجَّهة من نظيره العراقي @MAKadhimi https://t.co/ti2r8muFws
— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) November 5, 2020
يأتي ذلك بالتزامن مع تلقي رئيس الجمهورية برهم صالح، دعوة رسمية من الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت، خلال استقبال صالح في قصر السلام ببغداد، السفير الكويتي لدى العراق، سالم الزمانان، علماً أن الرئيس العراقي زار الكويت في الأول من تشرين الأول الماضي، لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت السابق صباح الأحمد الصباح.
الأزمة المالية
أسفرت جولة الكاظمي مؤخرا إلى أوروبا عن ابرام عدد من الاتفاقيات تمكن الحكومة من سحب قروض يرجح ان تصل إلى خمسة مليارات دولار لتأمين الرواتب مقابل ضمان دخول كبرى الشركات الأوروبية في مجال الاستثمار إلى العراق.
ولايزال العراق مديناً إلى الكويت بمبلغ 4.5 مليار دولار، وهي عبارة عن تعويضات احتلال الكويت، من قبل النظام العراقي السابق عام 1990، وقد وضعت هذه التعويضات العراق تحت طائلة الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي قد يشكل هذا الملف، جانباً حيوياً خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد إلى العراق، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق، واضطراره إلى الاقتراض المحلي والخارجي، لتعويض النقص في السيولة النقدية، والتي واحدة من تداعياتها ملف رواتب الموظفين والمتقاعدين المثير للجدل. وفقا لشبكة "رووداو".
وأستأنف البلدين علاقاتهما عام 2003 في أعقاب إسقاط النظام السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لاتزال جملة من المشاكل عالقة بين البلدين، أبرزها ملف الآبار النفطية المشتركة، وملف المفقودين الكويتيين، إلى جانب اتفاقية "خور عبد الله" الموقعة بين البلدين عام 2012.
الربط السككي بين البلدين
عدة جهات عراقية أعربت عن رفضها اتفاقية الربط السككي بين العراق والكويت، حيث نظم أهالي البصرة، وقفة احتجاجية رفضاً للربط السككي، في حين قال النائب في البرلمان العراقي حسن فدعم الجنابي، إن مد السكك الحديدية عبر البلاد إلى الكويت "جزء من مشروع يمر بأكثر من دولة، ولأن موقع العراق يعد مهما جدا ويرتبط بالعديد من الدول، فالمشروع ليس فيه شيء، وهو مهم بالنسبة للبلد"، في حين قال النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، إن "الربط السككي بحاجة إلى سكة ومحطات، ولن تكون بمأمن، وسنتعامل معها كعدو، فنصيحتي لمن يفكر بأي ربط سككي أن يتحمل عواقب ذلك، فموانئ البصرة ليست غنيمة لأحد، وسننزف الدماء للحفاظ عليها".
اتفاقية خور عبد الله
قال المحلل السياسي العراقي إياد العناز، "إن أمر إلغاء الاتفاقية الموقعة عام 2012 بشأن "خور عبد الله" أصبح مطلبا شعبيا، بعدما شعرت الأوساط الجماهيرية أن هذه الاتفاقية أخذت أبعادا سياسية، فإنشاء قناة خور عبد الله كان قرارا منفردا من قبل الجانب الكويتي دون مراعاة لحقوق الشعب العراقي، والأهمية الاقتصادية لهذه المنطقة، التي تشكل عصبا وموردا اقتصاديا مهما للعراق، وتؤثر بشكل كبير على المشروع المائي الوطني لاستكمال بناء ميناء الفاو الكبير، الذي أثرت عليه اتفاقية خور عبد الله".
وأضاف لـ"سبوتنيك"، "إن استمرار الجانب الكويتي في بناء ميناء مبارك على ضفاف الخليج العربي، يشكل إصرارا واضحا على احتواء جزء كبير من المياه الإقليمية، ويؤثر على المنفذ الوحيد ويؤدي إلى خنق الإطلالة البحرية للعراق على الخليج العربي، ويمنح الكويت ساحلا بحريا كبيرا يمتد لمئات الكيلومترات قياسا بالساحل العراقي، الذي سيكون بمسافة 50 كم، وهذا يؤدي إلى تغيير في طبيعة مسير السفن التي تصل الموانئ العراقية، وتحتاج إلى إذن كويتي للدخول في خور عبد الله".
وسبق أن وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في شباط 2019، اتفاقية منحة بقيمة 85 مليون دولار مع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في المدن العراقية.
كما زار أمير الكويت الراحل، صباح الأحمد الجابر الصباح، العاصمة بغداد في حزيران من العام الماضي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية.
