وكشفت مصادر لوسائل إعلام محلية عدم صدور أي قرار بشأن مجلس نادي الزمالك قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلي والمقرر إقامتها 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قررت عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات مقبلة بسبب الشكاوى المقدمة من العديد من الجهات وعلى رأسها الأهلي واتحاد الكرة وممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق وهاني العتال ولجنة الحكام.
وقالت المصادر إن تأجيل الوزير لحسم كل الملفات بشأن نادي الزمالك لما بعد مواجهة الأهلي يأتي من أجل الحفاظ على استقرار فريق الكرة، وعدم إثارة الأزمات قبل المباراة المرتقبة، وتوفير كل عوامل الدعم والمساندة للنادي مثلما الحال مع النادي الأهلي.
وأضافت أن هناك لجان تفتيش في جميع الأندية وعلى رأسها الأهلي والزمالك وسيتم تقديم تقارير خاصة بالأوضاع المالية داخل كل نادي وفي حال وجود مخالفات سيتم اتخاذ قرار حاسم وفقا للقانون.
وكانت الساعات الماضية شهدت جدلا كبيرا بشأن رحيل مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك ووجود مجلس جديد للنادي، سيما بعد إخفاق "مرتضى" في الحفاظ على مقعده في مجلس النواب المصري.
يذكر أن اللجنة العامة للانتخابات، في الدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، قد أعلنت عن عدم حصول مرتضى منصور على الأصوات التي تؤهله لبلوغ المجلس، وحصوله على المركز السادس بين المرشحين بإجمالي 21 ألف و721 صوتا، فيما أعلنت اللجنة جولة للإعادة بين أربعة مرشحين في الدائرة نفسها.
جدير بالذكر أن مرتضى منصور لن يفقد حصانته حتى التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل، موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
لكن وبحسب صحف محلية، فإن هناك العديد من القضايا قد يتم التحقيق معه فيها، وهي القضايا التي كانت السبب سابقا في إرسال طلبات لمجلس النواب برفع الحصانه عنه لكنها قوبلت بالرفض من اللجنة التشريعية.
