05:37 GMT29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    كشفت لجنة النفط والطاقة بمجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، عن أن أجور الطاقة الكهربائية التي تباع سنويا، لجميع الاستخدامات الحكومية والمنزلية والصناعية والتجارية والزراعية تبلغ نحو 4 تريليونات دينار.

    وأشارت في الوقت ذاته إلى أن ما تحصله وزارة الكهرباء يصل فقط إلى حدود 24 بالمئة، أي نحو ترليون دينار سنويا، في حين توجد ديون بالمليارات لصالح وزارة الكهرباء على الوزارات لم يجر استيفاء سوى مبلغ قليل منها، بحسب موقع "بغداد اليوم".

    وقال عضو اللجنة البرلمانية، صادق السليطي، إنه في ظل الأزمة الاقتصادية، يجب الاعتماد على جباية الدوائر الحكومية، مشيرا إلى أن "هناك جباية مركزية تقدر ديونها للكهرباء على الوزارات بنحو 1.5 ترليون دينار لم يسدد منها إلا 350 مليار تقريبا، وعلى وزارة المالية أن تسلمها للكهرباء".

    وطالب بتعاون وزارتي الكهرباء والمالية لتسديد الديون، حتى تتمكن وزارة الكهرباء من إيفاء التزاماتها وتسديد رواتب المتعاقدين والملاك، وتخصيص جزء من مبالغ الجباية لأعمال الصيانة وتأهيل المحطات والشبكات الكهربائية.

    ولفت إلى أن

    الوزارة لديها خطة لغرض الاهتمام بموضوع ربط المقاييس للسيطرة على الخسائر، وخطة لدى جميع مديريات التوزيع باستيراد وشراء عدد من مقاييس الكهرباء لتقليل التجاوز على الشبكات الكهربائية لما يحصل لها من هدر بسبب التشغيل غير المنتظم.

    وأوضح أن الطاقة التي تهدر نحو 40 بالمئة خارج المقاييس، إذا ما تمت مقارنتها مع الطاقة التي تتسلم من الإنتاج إلى التوزيع، و"بالتالي سيقلل هذا الأمر من الهدر والاستهلاك العشوائي من قبل المواطنين".

    انظر أيضا:

    هل يعوض التعاون الثقافي بين العراق والسعودية سنوات التباعد السياسي
    علاوي: قانون الانتخابات العراقي الحالي سينتج عنه تدوير ذات الوجوه
    الكاظمي يغرد بشأن أزمة الرواتب في العراق
    الكلمات الدلالية:
    البرلمان العراقي, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook