02:10 GMT26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب بتقوية صلاحيات محاربة الفساد، وذلك بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون المنظم لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

    ذكرت ذلك صحيفة "هيسبريس" المغربية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم رأيه بناء على طلب تقدم به رئيس مجلس النواب، حيث اعتبر المجلس أن هناك "تحولا استراتيجيا" بالنسبة للمغرب بالنظر إلى تكلفة الفساد على المملكة.

    وشملت المجالات التي أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة، صلاحيات تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث.

    ولفت المجلس إلى أن "هناك روحا للنهوض بمهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مشيرا إلى أنه "يستجيب بكيفية ملموسة لروح دستور المملكة وما رسمه من غايات استراتيجية بارتباط مع الشفافية والقضاء على الفساد".

    ودعا المجلس إلى تحديد مجال تدخل الهيئة بشكل أكثر دقة في إطار إجراء تحقيقات إما بصفة منفردة أو بالتعاون مع جهات أخرى، وتبيان حدود تماس هذا التدخل مع العمل القضائي واختصاص السلطة القضائية، وأوصى بالتنصيص على وسائل ذاتية للهيئة تمكنها من التصدي التلقائي لحالات الفساد والرشوة وفقا لروح مشروع القانون المنظم لعملها، وحتى يتمكن مأموريها من إجراء التحقيقات التي تراها ضرورية ومناسبة تحت مسؤوليتها.

    انظر أيضا:

    نواب ليبيون يختلفون على اتفاق المغرب... تقاسم مناصب أم خطوة لمحاربة الفساد؟
    أسباب فشل أحزاب الحكومة المغربية في تبني استراتيجية ناجحة لمكافحة الفساد
    رئيس الحكومة المغربية: الفساد آفة تنخر اقتصادنا وتؤذي شعوبنا... فيديو
    خبراء يحذرون من استمرار مؤشر تصاعد الفساد في المغرب
    الكلمات الدلالية:
    هيئة مكافحة الفساد, قضايا الفساد, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook