وقالت صحيفة "القبس" إن الجدل يتصاعد بشأن "تصويت مصابي كورونا" في الانتخابات المقررة في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحثاً عن "غطاء قانوني" يضع حداً لما يثار حول الموضوع، لجهة منعهم من التصويت أو السماح لهم، وسط محاذير من أن منعهم قد يفتح الباب أمام البعض للطعن في العملية الانتخابية برمتها.
وكشفت الصحيفة عن تصاعد الجدل بين وزارة الداخلية من جهة، وإدارة الفتوى والتشريع من جهة أخرى، بشأن القضية، انتقل صداه إلى اجتماع اللجنة المشتركة للانتخابات، أمس.
وأوضحت نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن اللجنة المشتركة للانتخابات أحالت الموضوع إلى اللجنة العليا للانتخابات للفصل فيه.
وترى الداخلية الكويتية أن المصابين بالفيروس يخضعون للعزل طوال فترة إصابتهم، ما يعني أن حريتهم مقيدة، وبالتالي يجب عدم السماح لهم بالخروج والتصويت، خشية نقل العدوى إلى القضاة والمشرفين.
في المقابل بينما ترى "الفتوى" أن حرمان مصابي كورونا من التصويت بمنزلة منع لهم من ممارسة حقهم الدستوري المتمثل في الاقتراع، مطالبةً بضرورة وضع آلية متفق عليها، لضمان ممارسة هؤلاء لحقهم الدستوري.
وحذرت المصادر من "مشكلة دستورية" في حال عدم التوافق على الآلية المطلوبة، موضحة أن منع مصابي كورونا من التصويت قد يقود إلى تحريك طعون في العملية الانتخابية من قبل بعض الجهات.
