وجاء في نص القرار، بحسب ما نشر في وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن قرار العفو العام يشمل جميع من حمل السلاح، أو شارك في أي من العمليات العسكرية أو الحربية أو ساهم في أي فعل أو قول يتصل بالعمليات القتالية.
ولكن استثنى رئيس المجلس السيادي السوداني، أشار إلى أن هناك مجموعة لن يشملهم قراره بالعفو العام.
وأوضح القرار الذي يحمل رقم 249 لعام 2020، بأن العفو العام لن يشمل من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وكذلك لن يشمل هذا القرار بالعفو أيضا من يواجهون إتهامات او دعاوى جنائية بجريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
كما استثنى القرار من يواجهون بلاغات وأحكام متعلقة بالحق الخاص وأحكام القصاص، إلا بعد استيفاء الحق الخاص.
وأشارت وكالة الأنباء السودانية إلى أن القرار سيكون ساري المفعول من تاريخ إصداره.
