وبحسب موقع "ألترا تونس" فقد أكد بفون أن دور الهيئة يقف عند الإعلان عن نتائج الانتخابات، ثم تنتقل المسؤولية فيما بعد إلى جهات أخرى، أولها محكمة المحاسبات.
وأوضح أن المشكلة تكمن في قانون المحكمة الذي يطالبها بنشر تقريرها حول الانتخابات إلى العموم، بينما الأهم من ذلك هو صدور أحكام نهائية تبعًا للتقرير.
ولفت إلى أنه ورغم ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات من خروقات وتجاوزات خطيرة، فإنه لن يحدث أي شيء، مشيرا إلى أن الموجودين في البرلمان لن يتم إسقاطهم قبل نهاية مدتهم النيابية، إلا في حال صدور أحكام ابتدائية بشأنهم ولا يتم استئنافها، حسب تعبيره.
وأشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أنه في حال إسقاط قوائم بعدد من الدوائر، فإنه يتم إعادة انتخابات جزئية في تلك الدوائر المعنية، على حد قوله.
وفي سياق متصل، أوضح بفون أن الهيئة كانت قد أمسكت بطرف الخيط في موضوع يتعلق بعلاقة شركة أمريكية بالانتخابات، وقامت بالتواصل مع وزارة العدل الأمريكية عن طريق وزارة الخارجية التونسية، مضيفًا أنه قد جاءها رد بأن مثل هذه المسائل تأخذ وقتًا، وللآن لم تتلقَّ الهيئة أي رد آخر.
جدير بالذكر أن محكمة المحاسبات كشفت في تقريرها العام حول نتائج مراقبتها لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2019 عددا من الخروقات والتجاوزات ضد مختلف الأحزاب والقوائم والشخصيات المرشحة في السباقين الانتخابيين الماضيين، مما أثار جدلًا واسعًا.
وقد أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية، مساء الثلاثاء، اعتزامها تقديم بلاغات قضائية بخصوص ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات، حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية من "خروقات فادحة شابت العملية الانتخابية".
وأكدت أنّ "تقرير دائرة المحاسبات يقرّ بأنّ الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 لم تستند إلى شرعيّة الاختيار الشّعبي الحرّ، بقدر ما استندت إلى سلطة المال الفاسد والتمويل الأجنبي، وتدخّل مؤسسات ولوبيات خارجية ومؤسسات الأخبار الزائفة".
