جاء ذلك خلال اجتماع عقد افتراضياً برئاسة الإمارات يُمثلها عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط بدول مجلس التعاون الخليجي، بحسب صحيفة "العين" الإماراتية.
وناقش الاجتماع الوزاري مستجدات استكمال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعرف المشروع باسم "قطار الخليج" لنقل السياح والركاب وتيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى مفاوضات التجارة الحرة، وذلك إلى جانب مناقشة دليل عمل مكتب الهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، إن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "قوية وذات ثقل مهم ومؤثر على خريطة الاقتصاد العالمي حيث ظهرت الصلابة الاقتصادية لدول المجلس خلال الأشهر القليلة الماضية بصورة خاصة".
وأشار المري إلى التعامل الخليجي الفعال مع الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة "كوفيد-19"، والاستجابة السريعة والمنهجية التي اعتمدتها دول المجلس في إحداث توازن بين الأولويات الصحية والاقتصادية وتطوير المبادرات الخاصة بدعم وتحفيز أنشطة الأعمال التجارية والاستثمارية، مع الاهتمام كذلك بالأهداف والمشاريع التنموية طويلة المدى.
وأكد أن "دول مجلس التعاون مؤهلة لتكون من أسرع البلدان تعافياً على مستوى العالم بما تملكه من إمكانات اقتصادية ومبادرات حكومية جادة على الصعيدين الاقتصادي والتنموي".
وقال "نحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك، وخلق فرص نمو جديدة، وتطوير نماذج اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وتنافسيته ومساهمته في نمو الاقتصاد العالمي".
وفي يوليو/تموز الماضي، كشفت وسائل إعلام سعودية عن تفاصيل مشروع السكة الحديدية المنتظر الذي سيربط جميع دول الخليج، باستثناء قطر.
وقتها قالت صحيفة "الجزيرة" السعودية، نقلا عن مصادر مطلعة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن "مشروع السكة الحديد المنتظر الذي سيربط كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان سيدخل حيز التنفيذ عبر مرحلته الأولى التي يتوقع الانتهاء منها عام 2023".
وأضافت المصادر أنه "من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية عام 2025 بربط كل من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين"، مؤكدة أنه "يعرف باسم قطار الخليج لنقل السياح والركاب وتيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار أمريكي".
