13:50 GMT24 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    يعقد مجلس النواب اللبناني، بعد ظهر اليوم الجمعة، جلسة لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مجلس النواب حول التدقيق الجنائي، بعد انسحاب شركة "ألفاريز أند مارسال" من التدقيق في مصرف لبنان المركزي، بسبب عدم حصول الشركة على المستندات المطلوبة للبدء بتنفيذ مهمتها.

    في هذا الإطار، قال النائب سليم عون عضو لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، إن الجلسة التي ستعقد اليوم ستناقش مضمون رسالة رئيس الجمهورية لأنه لا يمكن تجاهل موضوع مصيري بهذه الأهمية.

    وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك أن "العرقلة الحاصلة اليوم للتدقيق الجنائي إذا نجحت ستضعنا في المجهول، لأنه لا يمكن أن نقوم بأي إصلاح أو تفاوض مع الدول الخارجية وإعادة الثقة بالدولة". مؤكداً أن هيكلية الدولة ستفرط في حال نجحت العرقلة.

    وأشار عون إلى أن "التدقيق الجنائي مهم جداً، وإذا لم نستطع أن نحققه فكيف من الممكن أن نعرف أين أموال المودعين، وكيف سنعرف الأخطاء والثغرات التي حصلت لنستطيع تصحيحها، لا يمكن أن نتكلم فقط  بالاتهامات والمزايدات، من دون وجود أي دليل، التحقيق الجنائي هو الذي يعطي بالأرقام التي لا تقبل الجدال الربح والخسارة".

    وتساءل "من يستطيع الإطلاع على أرقام مصرف لبنان؟ لا يمكن أن نعرف أي شيء عن مصرف لبنان، أنا عضو في لجنة المال والموازنة وعندما نصل إلى مصرف لبنان لا نجد أي شيء، لا نعلم الربح والخسارة ولا نعلم اذا لدينا إحتياط بالعملات الأجنبية وكم يبلغ، كأنه سرعظيم وبالتالي لم نكن نستطيع القيام بالرقابة المطلوبة، لذلك الاتهامات من دون أدلة لا تمكننا من معرفة البريء والمرتكب، وأسباب الانهيار المالي والنقدي لنعالجها".

    وشدد النائب اللبناني على أن التدقيق الجنائي من جهة هو مفتاح للإصلاح ومن جهة ثانية يعيد الثقة بين المواطن والدولة.

    وأردف قائلاً: "ننطلق من مبدأ معرفة الحقيقة كاملة وحق كل مواطن أن يعرف الحقيقة، هناك من يعرقل، وهذه مهمتنا أن لا ندعها تعرقل إذا استطعنا، وأكثر وسيلة ممكن أن تستعمل لعرقلة التدقيق الجنائي هي المماطلة والتأجيل، لأن الوقت عامل أساسي، لا يمكننا إقرار التدقيق من دون التنفيذ، يجب أن نخرج بقرار أو توصية أو بفتح جلسة تشريعية خلاصتها أن تصل لشركة التدقيق كافة المستندات المطلوبة وأن لا يكون هناك سرية عليها".

    وأكد عون على أنه للوصول إلى النتيجة المرجوة يجب أن ترفع السرية عن أي مستند تطلبه شركة التدقيق الجنائي.

    انظر أيضا:

    صحيفة تكشف عن فضيحة جديدة في مصرف لبنان
    لبنان... جمعية المصارف تنفي استخدام "حزب الله" للقطاع المصرفي لتبييض الأموال
    تظاهرة أمام مصرف لبنان "لمواجهة التهرب من التدقيق الجنائي"... فيديو
    نعيم قاسم: مبررات إفشال التحقيق الجنائي في مصرف لبنان غير مقبولة
    الكلمات الدلالية:
    لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook