كانت مصادر من داخل الملتقى قد أكدت لـ"سبوتنيك" في وقت سابق عدم التوصل إلى أي توافقات بين أعضاء اللجنة، بشأن الآليات الخاصة باختيار المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.
الآراء بشأن النتائج النهائية للمشاورات متباينة حتى اللحظة، ما بين من يصفها بأنها فشلت، ومن يصفها بأنها ما زالت حتى الآن ممكنة، وأنه في الغالب استقرت البعثة على الآلية، وستعتمدها بعد التصويت خلال جلسة مباشرة لأعضاء اللجنة، فيما حذرت مصادر من انهيار المسار بالكامل حال توجه أعضاء برلمان طرابلس لتغيير رئاسة البرلمان، بعد اجتماعات طنجة.
فرصة أخرى
يرى النائب عمر تنتوش عضو البرلمان الليبي، أن الحوار السياسي لم يفشل حتى الآن، وأن مجلس النواب يمضي نحو القيام بدوره في حين أن بعض الجهات المحلية والخارجية تحاول سلبه مشروعيته التي كانت خيار الليبيين، حسب وصفه.
ويوضح تنتوش في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يحاول البقاء، ويضغط من أجل ذلك رغم قلة المروجين لمشروع بقائه حتى إجراء انتخابات عامة في البلاد، إلا أن هذا الخيار غير متوافق عليه".
ويشدد تنتوش على أن إخفاق السراج في تحقيق أي نجاح في منصبه حتى الآن يؤكد فشل أي مشروع هو على رأسه.
أشارت بعض الآراء إلى أنه من المحتمل أن يسند الأمر لمجلس النواب والأعلى للدولة مرة أخرى، وأن عودة المجلس لعقد جلساته قد تسهل المهمة، وهو ما يتوافق معه النائب عمر تنتوش، حيث يرى أن مجلس النواب سمكن أن يقوم بدوره بالتشاور مع مجلس الدولة.
لم يفشل بعد
ويتفق النائب محمد معزب على أن الملتقى لم يفشل حتى الآن.
ويوضح معزب في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اللجنة ستجتمع في وقت قريب في لقاء مباشر للتصويت على المتقدمين للترشح لهذه المواقع، وأن فريق حوار المجلس الأعلى سيتجه للمغرب هذا الأسبوع للقاء فريق مجلس النواب للتشاور.
بحسب معزب أن كافة اللقاءات التي تعقد حتى الآن في كافة الاتجاهات تهدف لإنهاء الصراع وبناء دولة ليبية جديدة.
نقطة الصفر
من ناحيته، قال سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة، أنه حال فشل الحوار السياسي سيستمر الوضع كما هو عليه.
وأضاف ابن شرادة في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "النقطة الإيجابية حتى الآن تتمثل في تحديد موعد الانتخابات، وأن القاعدة الدستورية التي ستجتمع بشأنها اللجنة في القاهرة قريبا ستمهد الطرق لذلك".
بشأن توحيد البرلمان يرى عضو المجلس الأعلى للدولة، أن "البرلمان يمكن أن يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، خاصة فيما يتعلق بالتموقع والصراع على رئاسة البرلمان أو تغيير قيادته".
تغيير رئاسة البرلمان
يسعى نواب طرابلس لتغيير رئاسة البرلمان من خلال عقد جلسة يتم فيها التصويت على ذلك، إلا أن الخطوة تتطلب تصويت 12 نائبا بالموافقة، بحسب أحد النواب.
وأكدت مصادر أن الجلسات التي عقدت في طنجة تهدف لمثل هذه الخطوة، إلا أنه من الصعب اجتماع 120 نائبا من البرلمان وموافقتهم على ذلك، لما يمكن أن يترتب عليه من إعادة المشهد لنقطة الصفرة مرة أخرى، ويعزز الانقسام بشكل أكبر، أو يعرقل عملية التسوية الحاصلة.
ماذا يحدث داخل اللجنة؟
حسب المصادر، أن الخلافات جاءت داخل اللجنة مستندة إلى تموقع بعض الأعضاء خلف بعض الشخصيات، وذلك من خلال التمسك ببعض الآليات منها التصويت على الأشخاص من خلال القائمة، أو أن يرشح كل إقليم مرشحه ويصوت عليه، أو أن يجرى التصويت بشكل عام مع شرط الحصول على 75 من إجمال أصوات أعضاء اللجنة.
كل هذه الآليات وأخرى طرحت خلال المشاورات، لكن كل فريق تمسك برؤيته، الأمر الذي حال في النهاية للتوافق على آليات محددة.
بعض المصادر أوضحت أن عرقلة التوافق على آليات تعد في حد ذاتها أحد الخيارات، حيث تدفع في النهاية إلى إبقاء المجلس الحالي كما هو حتى إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
من جانبها، قالت عضو مجلس النواب الليبي عائشة يوسف الطبلقي، إن أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين في مدينة طنجه المغربية وعددهم 113 نائبا، اتفقوا على عقد جلسة بكامل النصاب في مدينة غدامس الليبية في منتصف الأسبوع المقبل.
وأضافت الطبلقي في تصريح "سبوتنيك" إن "كامل أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين في مدينة طنجة المغربية ناقشوا العديد من القضايا التي من شأنها ان تساعد في تحسين آداء المجلس ليقوم بدوره المنوط به لخدمة المرحلة القادمة لإنهاء الأزمة وتوحيد مؤسسات الدولة".
وأتمت بقولها "يتم حاليا تجهيز بيانا ختامياً سيتم تلاوته يوم السبت المقبل بحضور وزير الخارجية المغربي".
وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن "الوضع في ليبيا لا يزال هشاً وخطيرا".
وشددت على وصف البلاد بأنها تعاني من تدهور في "مستويات المعيشة" مقرونا بـ"انعدام الخدمات وتدهور اقتصادي وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية" مضيفة أن كل ذلك، "يؤثر بشكل مباشر على المواطنين الليبيين العاديين والذين أصبحوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية."
وكان المغرب قد احتضن، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مشاورات ليبية نجحت في التوصل إلى "اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها"
ومن المرتقب أن تستضيف المغرب أعضاء المجلس الأعلى للدولة والبرلمان منتصف الشهر الأسبوع الجاري، لإجراء مشاورات بشأن المسار السياسي.
