جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر، والذي جرى اليوم بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره المصري سامح شكري، في الرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأردف أن ذلك تعزيزا لحفظ الأمن والسلم في القارة الإفريقية، من خلال الدخول في مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية، كونها الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف، وأهمية بذل المساعي الحميدة أثناء عملية التفاوض.
على جانب آخر، عبر الطرف المصري عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، مؤكدا رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة ومعتبرا أن أمن السعودية ومنطقة الخليج العربي جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وتعزيزا للتعاون الاقتصادي بين البلدين اتفقا على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض عملية زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وأبدى الجانبان ارتياحهما التام لتطور التعاون في جميع المجالات، مع أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الخبراء للتوصل لمزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
وبحثا تداعيات جائحة فيروس كورونا على البلدين الشقيقين والمنطقة والعالم، وتبعاتها المؤثرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا، بهدف صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة.
وأكدا أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتجارب البلدين في تطبيق نظام التعليم عن بعد، ومنظومة الأمن الغذائي والإجراءات الصحية والطبية في التعامل مع هذه الجائحة، والتصدي لها والتغلب على تداعياتها السلبية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية الاستمرار في آلية التنسيق والتشاور السياسي بينهما، باعتبار أن ذلك يعطي دفعة قوية وكبيرة للعلاقات الثنائية من جانب، والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والعمل المتعدد من جانب آخر، وبما يدعم المصالح والأهداف المشتركة ويوحد الجهود لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين.
