وحث أشتية خلال مشاركته في اجتماع للدول المانحة لفلسطين عبر الإنترنت، على "اتخاذ إجراءات جدية نحو مقاطعة الاستيطان وعدم الاكتفاء بوسم منتجات المستوطنات".
وقال مراقبون إن "فلسطين تنتظر موقفًا دوليًا نحو مقاطعة شاملة للاستيطان، وذلك توافقًا مع قرارات الشرعية الدولية"، مؤكدين أن "هذه الخطوة يمكنها وقف الاستيطان الإسرائيلي على أراضي فلسطين".
مطالب فلسطينية
وقال أشتية إن "الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل آخذ بالتدهور، فالأرض الفلسطينية تتقلص وعنف المستوطنين يتصاعد والوصول إلى مصادرنا يقل يوميا.
وأوضح أن "التنمية الاقتصادية ليست منفصلة عن المشروع السياسي والوطني، بل هي رافعة له نحو إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية مع القدس عاصمة لها، مشيرًا إلى ضرورة أن يتحرك العالم لإنهاء هذا الاحتلال لأنه لا يمكن استمرار الوضع الراهن".
وتابع أن تسلم السلطة الفلسطينية أموال عائدات الضرائب من إسرائيل بقيمة أكثر من مليار دولار، ستمكن حكومته من استكمال خططها التنموية والتركيز على ثلاثة محاور: الطاقة النظيفة والإبداع التكنولوجي، وأن تكون التنمية متوازنة وشاملة للجميع.
وأشار إلى أن خطط الحكومة التي تشمل الاستراتيجيات القطاعية والتنمية بالعناقيد ومعالجة الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية لمرض فيروس كورونا، جاهزة للتنفيذ وترمي لتحقيق أهداف الصمود المقاوم والانفكاك من علاقة التبعية التي فرضها واقع الاحتلال.
التزام دولي
قال الدكتور فايز أبوعيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، إن "المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والمطلوب من المجتمع الدولي كافة مقاطعة هذه المنتجات ومنتجاتها".
وأضاف أبوعيطة في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الدعوة الفلسطينية تأتي انطلاقا من عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية الموجودة بالقوة على أرض دولة فلسطين، التي يعترف بها العالم وفقا لقرار الشرعية الدولية الصادر في نوفمبر من عام 2012، لذلك لابد من التعامل معها على هذا الأساس".
وتابع السياسي الفلسطيني "في حال التزمت دول العالم بمقاطعة المستوطنات، ومقاطعة كل منتجاتها سيكون له تأثير كبير على وقف استمرار الاستيطان على الأقل، لأن استمراره يعرقل حل الدولتين، ويعزز التطرف والعنف في المنطقة".
مقاطعة شاملة
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني المستشار زيد الأيوبي إنه "آن الأوان لتكريس مقاطعة دولية شاملة للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، ويجب على كل دول العالم التي تحترم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية أن تمتنع عن الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية ومنع إدخال أي بضائع ومنتجات صنعت في المستوطنات إلى بلادها".
وأضاف الأيوبي في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "معظم الدول الأوروبية اتخذت إجراءات أولية ضد منتجات المستوطنات مثل وسم هذه المنتجات، لكن ذلك لا يكفي طالما لا يقترن بعقوبات قاسية على كل الشركات التي تستثمر في المستوطنات".
ونوه الأيوبي إلى أن "الشعب الفلسطيني يقدر عاليا مواقف دول العالم تجاه قضية الاستيطان وخصوصا موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويراهن في ذات الوقت على هذه الدول الحرة بالتحرك العاجل من أجل إرغام سلطات الاحتلال على وقف مشاريع الاستيطان، وتفكيك المستوطنات من أجل إنجاح حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس دولتين لشعبين وفقا لقرارات الشرعية الدولية".
وأكد المحلل السياسي الفلسطيني أن "الاستيطان الإسرائيلي المدعوم من قبل حكومة الاحتلال ينحدر لمستوى جريمة الحرب التي تقوض السلم والأمن الدوليين".
وأشار الأيوبي إلى أنه "يثق في أن محكمة الجنايات الدولية سيكون لها كلمتها في هذا الشأن".
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صادق في الثاني من يوليو/تموز من العام 2018، على قانون يسمح بخصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لذوي القتلى والمعتقلين، من الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
وأمس، قرر المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابينت" خصم 600 مليون شيكل بدل قيمة فاتورة رواتب الأسرى لعام 2019، وتحويل 2.5 مليار شيكل فقط للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب.
وجاء هذا القرار "تحويل المقاصة" بعد إعلان السلطة الفلسطينية، بوقت سابق من الشهر الجاري، عن استئناف التنسيق الأمني والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي.
يذكر أن الرئيس الفلسطيني قرر تشكيل لجنة للبحث في آلية جديدة لدفع رواتب الأسرى والأسرى المحررين بشكل لا يمس بقضيتهم ماديا أو معنويا. علما بأن السلطة الفلسطينية تدفع رواتب لنحو أحد عشر ألف أسير بينهم سبعة آلاف خرجوا من السجون والباقي داخلها.
