الخرطوم- سبوتنيك. وجرى في الثامن والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت تعديل على الوثيقة الدستورية، استحدث فيه تكوين (مجلس شركاء) فترة الانتقال للتنسيق بين مكونات الحكومة وحل الأزمات المحتملة في السودان.
وأضاف عبد القيوم "يظنون أن المواقع هي التي تصنع القادة، وما دروا لضآلة مخزونهم المعرفي أن القادة هم الذين يعبئون مسامات المواقع بقدراتهم ومعارفهم وخبراتهم"، لافتا إلى أنه "جاء تشكيل المجلس معيباً ومعززاً لعوامل الانقسام بين شركاء الثورة، إذ أبعد قوى الثورة من الشباب والمرأة ولجان المقاومة وحتى القوى السياسية الأكثر تأثيرا، وتحول من مجلس استشارة وتنسيق إلى مركز لصناعة القرار، وجعل المجلس التشريعي بلا جدوى وسلبه سلطاته، وقيد وكبل رئيس الوزراء وسلبه صلاحياته".
وتساءل عبد القيوم، "هل يمكن أن يستمر هذا العبث؟ أم أن شعبنا وقواه الحية قادرين على استعادة زمام الأمور وتشكيل تحالف جديد يحقق أهداف الثورة؟".
لم يذهب الناطق الرسمي لتنسيقية (قوى الحرية والتغيير)، إبراهيم الشيخ، بعيداً عن دوائر الرفض، وقال في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن" الكثير من الجدل يدور الآن حول مجلس الشركاء، سأقول كلمتي للتاريخ باعتباره شاهدا على تكوينه فكرة ومقصداً وهدفاً نبيلاً".
وأضاف" كل السلطات التي صدرت بموجب المرسوم الدستوري الصادر من البرهان رئيس مجلس السيادة لم نتفق عليها واطلعت عليها مثل كل مواطن في الأسافير"، وتابع لذلك" أضم صوتي لصوت رئيس الوزراء، لابد من تحديد صلاحيات المجلس بشكل قطعي لا لبس فيه ولا غموض ولا حمالات أوجه، مجلس تشاوري تنسيقي لفض النزاعات والتباين الذي قد ينشأ بين أطرافه ولما قد يستجد من قضايا وتفسيرات لاتفاقية السلام".
وأردف الشيخ "هكذا اتفقنا، وليس ثمة سبب لنقض ما اتفقنا عليه، لا ينبغي له أن يخل بأي من صلاحيات ولا سلطات المجلس التشريعي أو مجلس الوزراء ولا السيادي ولا الحرية والتغيير رئيس الوزراء رئيسا مناوبا وليس عضوا فحسب".
وأفادت صحف سودانية خلال اليومين الماضيين بأنه بعد ساعات من تسريب وثيقة حوت قرار تشكيل المجلس من رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن هناك خلافات تعصف بأطراف الحكم في السودان حول المجلس.
وأفادت ذات الصحف أن قرار تشكيل مجلس الشركاء سمى عبد الله حمدوك عضوًا، فيما كان المتفق عليه أن يكون رئيسًا مناوبًا، وهو ما أثار غضب رئيس الوزراء، مؤكدة أن رئيس الوزراء يرى ضرورة أن يُضاف وزيرين على الأقل في مجلس الشركاء، كما أنه يطالب بضرورة الالتزام بالتمثيل العادل للنساء في المجلس، حيث يضم التشكيل المعلن مريم الصادق المهدي فقط.
ويشار إلى أن مهام المجلس حسب قرار رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، تتمثل في توجيه فترة الانتقال بما يخدم مصالح السودان العليا وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، إضافة إلى أية سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته.
ونص قرار تشكيل مجلس الشركاء على أن عضويته تضم 6 ممثلين للمكون العسكري و 13 من قوى الحرية والتغيير و 7 من الجبهة الثورية، يُضاف إليهم عضوين من شرق السودان بعد عقد مؤتمر أقر اتفاق السلام جوبا في الثالث من تشرني الأول/أكتوبر الماضي بين الأطراف السودانية الذي عقد لمناقشة قضايا شرق السودان، ويضم مجلس الشركاء الأعضاء العسكريين الموجودين حاليا في مجلس السيادة وهم 5 أعضاء (عبد الفتاح البرهان، شمس الدين كباشي ، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ياسر العطا و إبراهيم جابر).
وذكرت صحيفة "السوداني" في موقعها الإلكتروني أن خلافات عاصفة نشبت بين شركاء الحكم بسبب تكوين مجلس الشركاء، ونقلت عن مصادر أن حزب الأمة القومي هدد بالانسحاب من المجلس اعتراضًا على منحه مقعدين فيه، وطالب بـ 3 ممثلين في المجلس، وأشارت إلى أن رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، أخطر مجلس السيادة باعتراضه على تمثيل الحرية والتغيير بـ 13 مقعد، كما أن قادة مسار الشرق الموقعين على اتفاق السلام هددوا بالانسحاب من الاتفاق حال عدم قبول تسمية مرشحيه للمجلس.
وفي السياق، أكد الناطق الرسمي للحكومة وزير الإعلام، فيصل محمد صالح، رفض رئيس مجلس الوزراء لمجلس الشركاء بتكوينه الحالي، وقال في بيان يوم الخميس الماضي إن "ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء، كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
