نائب رئيس البرلمان اللبناني لـ "سبوتنيك": لم نعد قادرين على مواصلة سياسة الدعم الحالية

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، أن "سياسة الدعم المعتمدة حاليًا في لبنان لم يعد ممكنا الاستمرار فيها، مشددا على أن ثمة حاجة لترشيد هذا الدعم بحيث تستفيد منه الطبقات الفقيرة ومحدودو الدخل".

بيروت - سبوتنيك. وقال الفرزلي، لوكالة سبوتنيك، إن "لبنان لم يعد قادرًا على الاستمرار في سياسة الدعم على الشكل الذي كانت تسير به، فالمبالغ الباقية، والمقدرة بنحو 700-800 مليون دولار (بالاحتياطي النقدي)، لا تكفي لشهر لدعم القطاعات الأساسية الغذائية والاستشفائية، خصوصاً أن ثلاثة أرباع المال المخصص للدعم يذهب سرقة من خلال التهريب أو يذهب لغير مستحقيه من الطبقات الفقيرة، بدليل ما شاهدناه من بضائع مدعومة يتم المتاجرة بها في الأسواق، وقد رأينا بعضا منها في تركيا والأردن وكل أنحاء العالم العربي".

وتبحث الحكومة اللبنانية حاليا رفع الدعم عن العديد من السلع الرئيسية، بما في ذلك الطحين والمحروقات، في ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، تدنى معها الاحتياطي من العملات الصعبة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، في وقت تحذر جهات داخلية ودولية من أن رفع الدعم قد يؤدي إلى كارثة اجتماعية خصوصا مع ارتفاع نسبة الفقر إلى ما يقارب الخمسين في المئة، بحسب معطيات البنك الدولي.

وفي هذا الإطار، رأى الفرزلي أن "استمرار الدعم للطبقات المحدودة الدخل أو الطبقات الفقيرة، فأمرٌ ينبغي على الحكومة الحالية المستقيلة، أو تلك التي ستأتي، أن تضع خطة لترشيده وإعفاء اللبنانيين من دعم لم يعد له مكان في ظل المعطيات التي تتحكم بالواقع اللبناني".

وأشار الفرزلي إلى أن الدعم حاليا ينطوي على الكثير من المفارقات الغريبة، متسائلا عما إذا كانت هناك حاجة "لدعم أسعار الأجبان الفرنسية؟".

وأضاف: "هناك 350 صنفا من المواد الاستهلاكية يتمّ دعمها. أنا أفهم أن الدعم يمكن أن يشمل رغيف الخبز والمازوت بطريقة تطال فئات معينة من الشعب، ولكن لماذا يستفيد المقتدر مثلاً من البنزين الذي يباع له بالسعر ذاته الذي يدفعه الفقير؟".