ونشرت "البعث" السورية أن الاتهامات بالسرقة تبادلتها الأطراف المعنية وهي (الناقل والوكيل البحري والمورد)، مشيرة إلى نقطة توقيت السرقة مع ظهور معاناة البلد لجهة تأمين القمح، معتبرة أنها:
وحول القضية، أكد مدير عام مؤسسة النقل البحري المهندس حسن محلا حصول السرقة بتاريخ 22 تشرين الثاني، موجهاً أصابع الاتهام إلى كل من "المورد" لصالح المؤسسة السورية للحبوب، و"الوكيل البحري" المكلف بتسيير أمور الباخرة لدى عملية التفريغ.
وذكرت الصحيفة أن وثائق وزارة النقل تؤكد أن الباخرة "سورية" قد باشرت بالفعل بتاريخ 22 من الشهر الفائت بإفراغ حمولتها من مادة القمح البالغة 11.499 ألف طن، وتم سحب كمية 7.853 ألف طن من حمولة الباخرة مباشرة، وذلك عبر عنابر الباخرة إلى السيارات الشاحنة، كما تم سحب كمية 3.155 ألف طن عبر القطار من حمولة الباخرة أيضاً، وبالتالي فإن إجمالي النقص الحاصل يصل إلى حدود 490 طناً، ويشير محضر الضبط رقم 29 الصادر عن إحدى الجهات البحرية أن عملية التفريغ تمت بحضور الوكيل البحري وأصحاب العلاقة، وأن الخلل يمكن أن يكون في عملية التفريغ للسيارات الشاحنة.
ونقلت الصحيفة أن إحدى المذكرات المرفوعة إلى رئاسة الحكومة أشارت إلى أن هناك ارتفاع بنسبة النقص بمادة القمح الموردة على متن الباخرة "سورية"، وأن المشكلة تكمن في مرفأ التفريغ في اللاذقية.
وحول قدرة العامل البشري على التلاعب في الوزن نقلت الصحيفة عن أحد المهندسين العاملين في إحدى الوكالات البحرية أن هناك إمكانية للتلاعب بالقبان الإلكتروني في المرفأ، وعدد أساليب للتلاعب بأوزان السيارات المحمّلة بالبضائع الدوكمة، ومنها إعادة السيارات من القبان إلى الباخرة بحجة وجود نقص في البضاعة عن الحمولة المحورية للسيارة، علماً أنه تم تقبينها ولا يوجد نقص، لكنها حجة لسرقة البضاعة، إلى جانب التلاعب بتوازن السيارات ووضعية دواليبها عند عملية الوزن أو التقبين، حيث لكل وضعية دواليب وزن معين، وذلك عند وقوف السيارة على القبان، إضافة إلى تبديل نمرة السيارة، بحيث تقوم سيارة واحدة بالتقبين وتوضع نمرة هذه السيارة على سيارات أخرى من النوع نفسه كسيارات الشركات الخاصة وهي غير موزونة وتخرج بأوزان كما يريدون ولكن بنمرة السيارة الموزونة، فضلاً عن عملية التفريغ اليدوي للبضاعة من سيارة غير موزونة إلى سيارة موزونة وخروجها ببضاعة إضافية، ناهيك عن عودة بعض السيارات إلى التحميل باليوم نفسه وبالأوزان نفسها وكرت القبان، أي سرقة حمولة السيارة كاملة، موضحاً أن جميع هذه الحالات تتم بالتنسيق المباشر مع بعض المشرفين ضعفاء النفوس.