وأوضح البياتي، أن هذه الحصيلة من الضحايا جاءت إثر استخدام الأجهزة الأمنية الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات نتيجة تأخر صرف رواتب الموظفين.
وعبرت المفوضية في بيان تلقته مراسلتنا في العراق، عن أسفها الشديد لسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة للتصادمات التي حصلت في هذه المظاهرات والتي استخدم فيها الغازات المسيلة للدموع والطلقات البلاستيكية والرصاص الحي من قبل القوات الأمنية حيث بلغ عدد القتلى 8 وعدد الجرحى 54 للفترة من الثالث من الشهر الجاري وحتى التاسع يوم أمس الأربعاء.
وأكدت المفوضية في بيانها إنها وثقت قيام عدد من المتظاهرين بحرق مقرات ودوائر ومؤسسات الدولة إضافة إلى مقرات عدد من الأحزاب السياسية في السليمانية، وقيام الجهات الحكومية والأمنية في المحافظة بقطع مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك – فايبر – انستغرام – وسناب شات) وغلق مقر قناة " NRT" الفضائية.
وأضافت، أن اللجنة الأمنية في المحافظة أصدرت قرارا بمنع التنقل بين محافظتي السليمانية وحلبجة.
وقالت المفوضية: في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على حق التظاهر السلمي فإنها تدعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحوار وتدعوا المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتطالب القوات الأمنية في المحافظة لحماية المتظاهرين والتعاون معهم والابتعاد عن أي تصادمات أو أي أعمال عنف.
واختتمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، منوهة إلى أن موضوع الرواتب هو حق دستوري وإنساني بالتالي نطالب الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بالجلوس إلى طاولة حوار عاجلة لوضع الحلول والمعالجات للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، ملمحة إلى إنها فاتحت لجنة حقوق الإنسان النيابية لتشكيل فريق رصد مشترك لمتابعة الأحداث الحاصلة في محافظة السليمانية.
