وأكدت في بيان أصدرته، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه "رغم صدور دستور جديد للجمهورية التونسية سنة 2014 وإصدار عدة قوانين مدعمة لحقوق الإنسان إلا أن الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع مازال دون المأمول". حسبما نقلته وكالة "الانباء التونسية".
كما حذرت من المخاطر التي باتت تهدد المكاسب التي تحققت إلى حد اليوم في تونس.
وأبرزت أنه تم تسجيل عدة حالات سجن للمدونين على خلفية آرائهم، وتكررت الاعتداءات على الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم، إضافة إلى محاولة تمرير قوانين تحد من حرية الرأي والتعبير وتقييد العمل الصحفي.
ونددت الرابطة بتواصل ممارسة التعذيب والممارسات المهينة التي تحط من الكرامة دون تصد جدي لمرتكبيها وبقائهم دون عقاب.
كما دعت السلطات التونسية بمختلف درجاتها بتحمل مسؤولياتها في المجال واحترام التزاماتها الوطنية والدولية في التصدي للجلادين والإحاطة بالناجين من التعذيب.
وبدورها، طالبت بتعزيز دولة القانون والمؤسسات وضرورة ملاءمة قوانينها مع الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، بهدف تأسيس دعائم الحكم الديمقراطي والتجسيد الفعلي لمبادئ المواطنة وتعزيز استقلالية القضاء والتصدي لظاهرة الإفلات، بالإضافة إلى توفير الحقوق للمعطلين عن العمل التي يكفلها لهم الدستور وتعزيز حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
كما أكدت التزامها ببذل المزيد من الجهود في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الفكر المواطني والسعي بكل جد في طريق إنجاز الاستحقاقات المدنية والوطنية.
ويحتفل المجتمع الدولي والمدني باليوم العالمي لحقوق الإنسان إحياء للذكرى الثانية والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)
ردأ على(إظهار التعليق إخفاء التعليق)