وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، باختصار البلد دخلت الآن في نفق مظلم لا نهاية له، والتشابك والخلاف بين المكون المدني والعسكري ظهرت تجلياته بعد الإعلان عن مجلس الشركاء، علاوة على أن الخداع الأمريكي سوف يساهم في تفعيل هذا الخلاف بين المكونات.
وأشار إلى أن هناك مجموعة كبيرة اتفقت مع المكون العسكري على تشكيل المجلس، وعندما أتضح الموقف بعد الإعلان كشفت الحقيقة، فحاولت بعض القوى التنصل منه، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك علق مشاركته، وهذا كان بمثابة الثورة على القرار، وأرى أن القوى السياسية غير متفقة مع بعضها، وأيضا نفس الشىء بالنسبة للمكون العسكري والمكون المدني، خاصة بعد الفشل الاقتصادي للحكومة والفشل أيضا في التعامل مع ملف العلاقات الخارجية، بالتالي سيؤدي هذا إلى مزيد من الانشقاقات والعنف السياسي، والأمور تسير في اتجاه عسكرة الفترة الانتقالية بشكل أساسي.
كانت اتهامات متبادلة قد طغت على المشهد السياسي السوداني بين البرهان ومجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك بعد إعلان الأول عن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، والذي قال أنه جاء بالتشاور مع مجلس الوزراء باقتراح من قوى الحرية والتغيير.
بينما قال مجلس الوزراء إن المرسوم الصادر من البرهان غير متوافق على ما ورد فيه من صلاحيات،واحتوى على صلاحيات تخرج بالمجلس من الطبيعة التنسيقية التي أنشيء من أجلها.
واتهم حزب الأمة القومي في بيان بعض الجهات لم يسميها، بأنها ذات اجندة تحاول تعطيلَ المسيرةِ نحو الديمقراطية بالانحراف بفكرة مجلس شركاء الانتقالية من حيثُ الشكل، والاختصاص، والتكوين.
فيما قال حزب المؤتمر السوداني إن صيغة قرار تشكيل مجلس الشركاء غير مقبولة ولم تلتزم بما تم الإتفاق عليه .
أما التحالف الوطني السوداني فقد طالب بتجميد العمل بمجلس الشركاء لمزيد من المشاورات، تفضي لتمثيل معقول لوزراء الحكومة بجانب رئيس الوزراء، وللنساء والشباب، والإلتزام الكامل بمشاركة كل الأطراف الموقعة على إتفاق السلام دون إبعاد أو إستثناء.
من جهتها أودعت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني منضدة المحكمة الدستورية طعنا ضد قرار مجلسي السيادة و الوزراء القاضي بتعديل الوثيقة الدستورية.
ومنذ 21 أغسطس/ آب من العام الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
