وقال المالكي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "ميناء الفاو الكبير مشروع استراتيجي والتعاقد على تنفيذه يلزم أن تقوم الحكومة والوزارة المعنية بإجراء تعاقد شفاف يفتح الباب أمام الشركات المتنافسة الصينية والكورية وغيرهما إن وجدت لتقديم عروضها وكلف المشروع بما يخدم الهدف ويبعد الشك والكلام عن وجود ملاحظات سلبيةعن هذه الشركة أو تلك".
ميناء الفاو الكبير مشروع ستراتيجي والتعاقد على تنفيذه يلزم ان تقوم الحكومة والوزارة المعنية باجراء تعاقد شفاف يفتح الباب امام الشركات المتنافسة الصينية والكورية وغيرهما ان وجدت لتقديم عروضها وكلف المشروع بما يخدم الهدف ويبعد الشك والكلام عن وجود ملاحظات سلبيةعن هذه الشركة او تلك.
— Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) December 15, 2020
تصر بغداد على استكمال "الفاو الكبير" وتلوح بالخيار الصيني، والشركة الكورية المنفذة للميناء تطالب بمبالغ إضافية وتمديد فترة العقد.
على الرغم من مرور 10 سنوات منذ أن أعلنت الحكومة العراقية عن وضع حجر الأساس لميناء الفاو الكبير في جنوب العراق، إلا أن المشروع لا يزال بعيدا عن الاكتمال، بسبب مشكلات كثيرة بعضها يتعلق بالتمويل وأخرى بسبب الضغوط الخارجية، وفقا لموقع "مونيتور".
وكما يقول خبراء المال والموانئ والتجارة: "رغم المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها السلطات العراقية منذ أشهر وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية في أوقاتها المحددة، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع رواتب الموظفين في القطاع العام، فإن ذلك لم يمنعها من إبداء قدر واضح من الاهتمام والإصرار على مواصلة جهودها لبناء مشروع "ميناء الفاو الكبير" في محافظة البصرة الجنوبية، الذي يعد المنفذ الوحيد والأهم للبلاد على مياه الخليج العربي ويتطلع العراقيون إلى إنجازه منذ سنوات طويلة لما يمثله من أمل في الازدهار، نظرا لإمكاناته الاقتصادية الواعدة للعراق".
وفي إطار سعيه للمضي قدما في مواصلة العمل ببناء الميناء، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال زيارته إلى البصرة أخيرا:
"يعد ميناء الفاو من أولويات الحكومة، رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها البلد، إلا إننا سنعمل جاهدين للتوقيع مع الشركات الأجنبية لبدء العمل فيه".
بيد أن رغبة الحكومة العراقية في الاستمرار بالبناء يبدو أنها لن تسير دون مشكلات معقدة قد تأخر عملية البناء والافتتاح المتوقع عام 2024. وخلال اليومين الأخيرين برزت واحدة من تلك المشكلات المتمثلة في رغبة شركة "دايو" الكورية المنفذة للمشروع في تغيير شروط التعاقد المتعلقة بالمبالغ المالية ومدة إنجاز العقد.
