البحرين تفعل ميزانية الطوارئ وتخصص 177 مليون دينار لمواجهة الجائجة

قال وزير المالية في البحرين إنه تم تفعيل بند الطوارئ ضمن ميزانية العام الجاري للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

أوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، سلمان بن خليفة آل خليفة، أنه تم تفعيل بند الطوارئ ضمن ميزانية العام الجاري للتعامل مع تداعيات كوفيد19 بواقع 177 مليون دينار، وكذلك تم تقليل مصروفات الحكومة بواقع 30% خلال الجائحة، بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" البحرينية.

وأضاف الوزير، أثناء مناقشة مجلس النواب لمرسوم بقانون يجيز للحكومة سحب مبلغ من حساب احتياطي الأجيال القادمة لتمويل الميزانية العامة للدولة، أنه "خلال هذا العام الذي واجهنا فيه تحديات كثيرة كان من المهم أن نبين الانضباط والالتزام في تنفيذ الميزانية العامة، حيث إن كل الأمور الإضافية التي تحتاج لتمويل في هذه الفترة تم وضع حلول مناسبة لها منها تقليل المصروفات الإدارية في الجهات الحكومية بشكل كبير بمقدار 30% لتمويل الاحتياجات التي طرأت من الجائحة مع تفعيل بند المصروفات الطارئة بحسب قانون الميزانية حيث كان هناك احتياج للصرف على المستلزمات لمواجهة الجائحة منها الأدوية وغيرها بواقع 177 مليون دينار بعد تفعيل مادة الطوارئ بقانون الميزانية والمبلغ الذي سيسحب من صندوق احتياطي الأجيال يعادل 169 مليون دينار".

ولفت الوزير إلى أن "الدولة ستحيل قريبا مشروعا بقانون لمجلس النواب لإعادة المبالغ المقترضة من حساب احتياطي الأجيال بما يعادل 169 مليون دينار".

وأشار الوزير إلى أن "الحكومة الآن بصدد صياغة مشروع قانون يطرح على مجلس النواب قريباً لزيادة الاستقطاع من إيرادات النفط بالتزامن مع زيادة أسعار النفط كآلية تضمن إعادة المبالغ للصندوق ويكون الاسترجاع بشكل أسرع".