وقال شقيق أمير قطر في مستهل كلمته لعرض ملف الدوحة لاستضافة "آسياد" 2030، "السلام عليكم، أسعد الله صباحكم، قبل أن أبدأ كلمتي أود أن أحيي فريق ملف الرياض 2030 الذي يرأسه زميلي الأمير عبدالعزيز...".
🎦 مهما كانت المنافسة مع خصمك ..فهذا لا يمنع التحلي بالرقي والروح الرياضية في مثل هذه المواقف 🇶🇦👌
لفتة جميلة من الشيخ #جوعان_بن_حمد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية بتوجيه التحية لأعضاء الملف السعودي المنافس على استضافة دورة الألعاب الآسيوية #اسياد2030 @agdoha2030 @JoaanBinHamad pic.twitter.com/82kv4HXK6G— محمد الجزار (@mohamedelgazar4) December 16, 2020
بينما قال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، في مستهل كلمته لعرض ملف الرياض "دعوني أبدأ بتوجيه الشكر للشيخ جوعان بن حمد على التزامه تجاه الرياضة...".
الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود @AbdulazizTF رئيس اللجنة الأولمبية #السعودية يبدأ حديثه في تقديم ملف #الرياض ، بتوجية الشكر لـ سعادة الشيخ جوعان بن حمد ال ثاني @JoaanBinHamad
— علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) December 16, 2020
.#اسياد2030 pic.twitter.com/xu1GUjxTEp
وتستضيف سلطنة عمان اجتماع عمومية المجلس الأولمبي الأسيوي للمرة الأولى وذلك بتنظيم من اللجنة الأولمبية العمانية وبمشاركة واسعة من الدول الأسيوية الأعضاء ووسط إجراءات صحية مشددة للحد من تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.
ويحسم المجلس الأولمبي الآسيوي، خلال اجتماع الجمعية العمومية التي تعقد في العاصمة مسقط اليوم الأربعاء سباق المنافسة بين قطر والسعودية في استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.
وفي السياق، أعلن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح، اليوم الأربعاء، أن "لا خاسر" في التصويت على استضافة الألعاب الآسيوية 2030، بحيث ينال الفائز بين الدوحة والرياض حق استضافة نسخة 2030 والخاسر يستضيف النسخة التالية في 2034. بحسب شبكة "بي إن سبورتس".
ونال اقتراح الفهد موافقة الجمعية العمومية الحاضرة في العاصمة العمانية مسقط، وبالتالي ستتبادل الدوحة والرياض شرف استضافة النسختين، بانتظار عملية التصويت التي تقام لاحقاً.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يتطلع المراقبون إلى احتمال قرب التوصل لحل للأزمة الخليجية.
يذكر أن الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) أعلنت، في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.
