05:46 GMT19 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    خلفت تصريحات رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، التي ربط فيها بين الهجرة غير الشرعية بالإرهاب، جدلا واسعا في تونس، حيث اعتبرها التونسيون إهانة لبلادهم وضعفا دبلوماسيا من ساكن القصبة.

    وصرح رئيس الحكومة هشام المشيشي لقناة "فرانس 24" خلال زيارته الأولى إلى فرنسا، يوم الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول، بأنه سيتم ترحيل التونسيين الموجودين بطريقة غير قانونية والذين يمثلون خطرا على فرنسا في إطار احترام حقوق الإنسان والذات البشرية، وأضاف في حواره مع نفس القناة بالنسخة الفرنسية "من يقول الهجرة غير الشرعية يقول الإرهاب".

    تحريض على المواطنين التونسيين

    واعتبر القيادي في التيار الديمقراطي محمد الحامدي في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "تصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي مُعيب وغير مسبوق، ولم يتبناه حتى دعاة اليمين المتطرف الذين يعتمدون الربط بين الهجرة غير الشرعية والإرهاب كفرضية ممكنة وليست مؤكدة".

    وأضاف أن أقل ما يمكن لرئيس الحكومة فعله هو تقديم اعتذار رسمي للمهاجرين، قائلا "ليس من المعقول أن يقْدم رئيس حكومة على ممارسة نوع من الوشاية والتحريض على مواطنيه الذين ضاقت بهم سبل الحياة".

    وتابع أن المليون ونصف المليون تونسي الموجودين في الخارج أصبحوا اليوم موصومين، وأن رئيس الحكومة هشام المشيشي ساعد على تأكيد أفكار اليمينيين الذين يعمدون إلى ربط المهاجرين بكل مظاهر الجريمة والإرهاب.

    ويرى الحامدي أن تصريح المشيشي لا ينسجم مع كونه رئيسا لكل التونسيين في العالم، وأنه مسؤول عن الدفاع على مصالحهم سواء كانوا في الداخل أو في الخارج.

    تونس حرس حدود

    وقال الحامدي إن المشيشي بتصريحاته حوّل الحكومة التونسية إلى حرس حدود لدى الاتحاد الأوروبي، في حين أن مواثيق الإنسان الدولية تكفل الحق في حرية التنقل، وتعتبره حقا أساسيا.

    وأضاف أن الهجرة غير الشرعية حتى وإن تسببت في إشكال بين الدول، فإن المعالجة الأمنية لا يمكن أن تكون حلا لها، وهي غير قادرة على إيقاف نزيف المهاجرين الذين ينتقلون بحثا عن الرزق.

    وقال الحامدي "إذا أرادت أوروبا أن توقف نزيف الهجرة غير الشرعية من تونس فيتوجب عليها أن تساعد التونسيين على البقاء في بلدهم وأن توقف أسباب الهجرة السرية المتمثلة أساسا في التنمية والتشغيل، وأن لا تنسى أن جزء من اقتصادها بعد الحرب العالمية الثانية بني بسواعد المهاجرين".

    ويعتبر القيادي في التيار الديمقراطي أن الهجرة غير الشرعية هي جزء من نظام عالمي ظالم، قائلا "من تناقضات الليبرالية أن الدول التي تسمح بحرية انتقال رأس المال والخدمات والبضائع، هي ذاتها التي ترفع الفيتو ضد حرية انتقال الأشخاص".

    قصور في فهم الظاهرة

    من جانبه، قال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر "إن تصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي خطير جدا، بوصفه المسؤول عن السلطة التنفيذية وبوصفه أيضا رمزا للدولة التونسية التي تعتبر مصدّرة للمهاجرين بأكثر من مليون ونصف المليون مهاجر بينهم آلاف موجودون بطريقة غير نظامية".

    وأضاف بن رمضان في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن حديث رئيس الحكومة صادم، باعتباره يتماشى مع المقاربات التي حاولت بعض القوى اليمينية المتطرفة في أوروبا التسويق لها في السنوات الأخيرة.

    واعتبر أن تصريح المشيشي دلّ على أن لديه قصورا في فهم ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإلمام بأبعادها القانونية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، في وقت كان من المفترض أن يمتلك فيه دراية كافية بهذا الملف الذي يمثل موضوعا رئيسيا للمفاوضات بين تونس وفرنسا وإيطاليا.

    ضوء أخضر للترحيل القسري

    ويرى بن رمضان أن "رئيس الحكومة هشام المشيشي تبنى موقفا غير عادل، بإعلانه استعداد الدولة التونسية للتعاون في ترحيل كل المهاجرين ليس فقط المتورطين في الإرهاب وإنما الموجودين بطريقة غير قانونية والذين يمثلون تهديدا دون تحديد نوع هذا التهديد".

    وقال إن هذا التصريح يمثل خطرا على المهاجرين باعتباره سيعطي الضوء الأخضر للدول الأوروبية للقيام بحملة ترحيل قسري ضد كل تونسي لا يحمل وثائق قانونية، دون النظر إلى أولئك الذين مضوا شوطا في تسوية وضعياتهم القانونية في البلدان الأوروبية.

    واعتبر بن رمضان أن التعاون بين تونس ودولتي فرنسا وإيطاليا يجب أن يبنى على العدل ولصالح الطرفين وليس على حساب حقوق المهاجرين التونسيين الذين بنيت ثورتهم على أساس الحقوق والحريات.

    جدير بالذكر أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أدى يوم السبت المنقضي زيارة إلى فرنسا بدعوة من الوزير الأول الفرنسي جان كاستيكس، وهي أول زيارة له إلى بلد أجنبي منذ توليه مقاليد الحكم في سبتمبر/ أيلول 2020.

    وكان من المنتظر أن يزور المشيشي إيطاليا بحر هذا الأسبوع، لكن إصابة وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي بفيروس كورونا المستجد أجلت زيارته التي من المتوقع أن تطرح فيها مواضيع التعاون الاقتصادي وملف الهجرة غير الشرعية التي تعتبر إيطاليا نفسها أكبر متضرر منها.

    انظر أيضا:

    تونس تحبط 32 رحلة هجرة غير شرعية وتضبط 262 مهاجرا
    الحرس البحري التونسي يحبط 10 عمليات هجرة غير شرعية
    الهجرة زمن كورونا: تونسيون يتحدون الوباء ويركبون قوارب الموت نحو إيطاليا
    دعوة البرلمان التونسي لمساءلة الحكومة في قضايا الهجرة
    الكلمات الدلالية:
    تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook