وأوضح أن هذا التواصل من أجل "عرض الجهود الوطنية المبذولة أولاً بأول"، على أن يكون ذلك "جنباً الى جنب مع الرد المهني والموضوعي المبنى على الحقائق على ما يثار ضد مصر أحيانا من أخبار مغلوطة".
تصريحات وزير الخارجية المصري جاءت أثناء لقائه أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، حسبما نشره المركز الإعلامي برئاسة الوزراء المصرية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأكد شكري في اللقاء التزام الدولة المصرية بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح أن إنشاء وعمل اللجنة العليا يأتي كترجمة عملية لتوافر إرادة سياسية قوية لدى الدولة المصرية، وعلى أعلى مستوى، لحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية الدور المنوط بالأمانة الفنية للجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها في هذا الإطار.
وأكد الوزير أن حقوق الانسان وبناءه يقعا في صلب الاستراتيجية التنموية للدولة، لافتا إلى أن الجهود التي تبذلها الأجهزة الوطنية في هذا الإطار إنما تعكس اقتناعا وطنيا ذاتيا وراسخا.
واستمع الوزير شكري إلى عرض من السفير د. احمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان وأمين عام اللجنة، لأهم ما أنجزته الأمانة الفنية خلال العام الأول من عملها، بما في ذلك عملية الإعداد الجارية لمسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الوطنية التي قُدمت إلى الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات المختلفة، واعداد تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة الى إعداد التقارير النوعية التي تناقش عددًا من القضايا ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان في مصر، وإصدار عدد من التقارير حول الجهود الوطنية ذات الصلة بإعمال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطوير أوجه التعاون مع بعض الوكالات والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بما يخدم الأولويات والمصالح المصرية.
وأثنى شكري على التقدم المُحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال عامها التأسيسي الأول، آخذاً في الاعتبار التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، مؤكداً أهمية العمل الاستباقي والمتواصل واستمرار التنسيق الوثيق بين الجهات الوطنية المختلفة في هذا الخصوص.
