وقال محسن الدالي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن قاضي التحقيق أصدر بطاقة الإيداع بالسجن، في حق القروي، بخصوص قضية شبهة تبييض الأموال.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، وجه استدعاء اليوم إلى رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، للاستماع إليه في القضية المذكورة.
وكان التقرير الصادر حديثا عن محكمة المحاسبات، أسال الشهر الماضي نوفمبر/ تشرين الثاني، حبر الانتقادات في تونس بشأن نزاهة الحملات الانتخابية البرلمانية والرئاسية لسنة 2019، والذي أثبت وجود عدة تجاوزات ارتكبها المرشحون، تراوحت بين التمويل الأجنبي والتلاعب بموارد الحملات واستغلال الإشهار السياسي زمن الصمت الانتخابي.
وبيّن التقرير الرقابي الذي تصدره دائرة المحاسبات مع نهاية كل دورة انتخابية، وجود مفارقات بين التمويل الذاتي للمرشحين وبين الأموال المصرح بها لدى وزارة المالية، شملت أسماء مثل النائب "الصافي سعيد" والمرشح الرئاسي السابق "حاتم بولبيار".
وتضمن التقرير أسماء قياديين بارزين في الأحزاب السياسية الكبرى الفاعلة في المشهد السياسي، على غرار رئيس حزب قلب تونس والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية "نبيل القروي" الذي أبرم وفقا لنص التقرير عقدا مع مؤسسة أجنبية بقيمة 2.85 مليون دينار أي ما يعادل 1.04 دولار وحوّل ما قيمته 427.5 ألف دينار أي ما يعادل 155.50 منها إلى حساب بالخارج غير مصرح به لدى البنك المركزي يعود لزوجته والذي تم استخدام جزء منه في الإنفاق على حملته الانتخابية.
ووردت أسماء كل من رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ومرشح النهضة عبد الفتاح مورو والأمين العام السابق لحزب التيار محمد عبو والمرشحين الرئاسيين السابقين سليم الرياحي ونبيل القروي وعبد الكريم الزبيدي ضمن الشخصيات الانتخابية التي استعملت الاشهار السياسي عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية بشكل مخالف للقانون.
