وأوضحت صحيفة "البيان" أهداف الموازنة للعام الجديد، وتتلخص في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجهها الاقتصادات العالمية من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.
من جانبه، صرح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، بأن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية التي عكست توجيهات حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجيهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.
ولفت إلى أن الموازنة العامة لهذا العام تعد هي "الأكبر في تاريخ الإمارة"، وهي موازنة ذات بُعدين بُعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبُعد الآخر للاستدامة وتطوير البنية التحتية للإمارة.
