جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شرفي للإذاعة الوطنية الجزائرية، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية.
وقال رئيس السلطة الوطنية للانتخابات إنه "من الناحية القانونية والتقنية لا يوجد أي عائق من تنظيم الاستحقاقات التشريعية والمحلية القادمة في يوم واحد".
ومضى مستدركا: "غير أن عدم توفر العدد الكافي من القضاة يحول دون ذلك".
وأوضح أن "تنظيم هذين الموعدين الانتخابين في يوم واحد يستدعي توفير 9 آلاف قاض، في حين أن المنظومة القانونية الوطنية تضم حاليا 6 آلاف قاض".
وكشف شرفي عن إلغاء السلطة المستفلة للانتخابات لأول مرة 800 ألف تسجيل مزدوج كان ضمن القوائم الانتخابية.
واستبعد لجوء الجزائر حاليا إلى تطبيق الانتخابات الإلكترونية معللا ذلك بقوله "من الناحية الفنية سهل جدا، غير أن وجود أشكال أخرى من تزوير الانتخابات عند اللجوء إلى هذا النمط من الانتخاب تجعلنا لا نلجأ حاليا إلى هذا النمط".
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أعلن تعافيه مؤخرا من إصابته بفيروس كورونا، بتجهيز قانون الانتخابات الجديد، خلال 15 يوما، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة، "لمباشرة مرحلة ما بعد الدستور"، الذي تم تعديله والمصادقة عليه في استفتاء شعبي، مطلع الشهر الماضي.
وفي هذا الصدد قال شرفي في تصريحاته للإذاعة الوطنية إن التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون الانتخابات سترتكز حول تقديم "حلول قانونية من شأنها القضاء النهائي على كل أشكال الرشوة التي ميزت سابقا العمل الانتخابي، خاصة ما تعلق بتمويل الحملة الانتخابية والمساهمة بذلك في مجابهة الفساد الذي استفحل في المجتمع خلال السنوات السابقة".
