وتؤكد أرقام "الدولية للمعلومات" وهي شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية مستقلة، أن عدد العاطلين عن العمل تجاوز ال 450 ألف، وأن 15 ألف مؤسسة أو متجر صغير أقفلت أبوابها نهائياً بسبب الأزمة الاقتصادية.
وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة البطالة في لبنان وصلت إلى 35%، فيما نسبة الفقر وصلت إلى 55%.
بهذا الإطار، قال الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"سبوتنيك"، إن هناك إرتفاعاً كبيراً في جرائم السرقة والقتل، وهذا نتيجة طبيعية للأوضاع الاقتصادية والإجتماعية التي نمر بها، ولوجود أعداد من النازحين السوريين وغير اللبنانيين من عمال أجانب وغيرهم.
وأشار شمس الدين إلى أن نسبة سرقة السيارات ارتفعت خلال هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية بنسبة 117%، أما السرقة العادية فقد ارتفعت من 1439 حالة سرقة في العام 2019 إلى 2252 أي بنسبة 56،5 %، بالمقابل جرائم القتل ارتفعت تقريباً من 100 حالة إلى 193 أي بنسبة 93%، وهذا الإرتفاع سببه الأزمة الاقتصادية ووجود النازحين وعمال أجانب فقدوا وظائفهم، وبالتالي أصبح هناك تفلت بهذا الموضوع. مؤكداً على أن كل هذه المؤشرات السلبية ستستمر في العام 2021 إلا إذا حصل حل أو توافق سياسي.
بدوره، قال وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لـ"سبوتنيك" إن "إمكانية حدوث انفلات أمني صعب لأنه لا يوجد أحد في لبنان يريد الإقتتال، أما الوضع الأمني الموجود حالياً بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبطالة والهجرة والدولار وأزمة المحجوزين أموالهم في المصارف كلها تؤدي إلى زيادة أعمال السرقات والخطف، وهذا الجو الذي نعيشه مؤاتي لهؤلاء الأشخاص الذين يريدون القيام بأعمال النهب والخطف".
وأضاف:"نسبة الفقر في لبنان 55%، وبحدود ال 100 تركوا وظائفهم بسبب إقفال المؤسسات، كل هذه مؤشرات سلبية، ونحن نعلم أن الجوع كافر وفي النهاية الإنسان يريد التفتيش على لقمة العيش، وأتخوف من أن تتحول القصة بين فقير وغني وليس بين اللبنانيين وهذه هي المشكلة التي سنعاني منها إذا طالت الأزمة السياسية".
وأبدى شربل تخوفه من عودة الاغتيالات، لأن الظروف أصبحت مؤاتية. موضحاً أنه إذا لم يحدث تفاهم سياسي وحتى لو تم تشكيل حكومة بضغط من الخارج لن تنجح الحكومة، يجب أن يحصل تفاهم سياسي وأن تتألف الحكومة وتبدأ العمل على نسج العلاقات مع الخارج، ويجب التفتيش على مخرج عدم ساعدة الدول العربية للبنان.
