وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، إن عام ٢٠٢٠ شهد إقرار حزمة إضافية لتحسين أجور العاملين بالقطاع الصحي، والمعلمين ومعاونيهم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، الذين يمثلون ٦٠% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حسبما ذكر موقع "مصراوي".
وذكر أنه سيتم صرف المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم بمتوسط زيادة شهرية يتراوح من ٣٩٠ جنيهًا للمعلم المساعد إلى ٦٣٠ جنيهًا لكبير المعلمين حيث يتم رفع بدل المعلم بنسبة ٥٠%، وحافز الأداء بنسبة ٥٠%، ومكافأة امتحانات النقل ٢٥%، بخلاف حافز الإدارة المدرسية، إضافة لإنشاء صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم.
وأوضح الوزير أنه تمت زيادة بدل المهن الطبية لنحو ٦٠٠ ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحي بتكلفة إجمالية ٢.٢٥ مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية الذي يُصرف للأطباء وهيئات التمريض من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا.
وأشار إلى أنه أن سيستفيد من هذا البدل أيضا أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، كما تم تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.
وقال الوزير إنه تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب "الامتياز"، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا بدلاً من ٤٠٠ جنيه، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩، بتكلفة إجمالية ٣٢٠ مليون جنيه سنويًا.
وأضاف أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، قامت الحكومة، رغم تحديات أزمة كورونا وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، بالوفاء بالتزاماتها باحتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو/تموز ٢٠٢٠ بنسبة ٧% من الأجر الوظيفي بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
وذكر الوزير أنه تم الالتزام أيضا بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بداية من يوليو الماضي، علاوة خاصة بنسبة ١٢% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
كما تمت زيادة الحافز بنحو ٣٢٥ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، وفقا للوزير.
وأكد معيط أن التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل" تسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتمت زيادة الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠%، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه.
وأشار إلى أنه تم أيضا زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، بما يجعل الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى ٢٤ ألف جنيه مُعفى من الضرائب.
وقال الوزير إنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي، بحيث تكون الضريبة عليها ٢.٥%.
