وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، فإنه "تنفيذا لقرار مجلس الإستئناف العسكري بالبليدة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2021، نحيط الرأي العام علما، أنه تم مساء أمس، 3 يناير/ كانون الثاني 2021، تحويل المتهم بوتفليقة سعيد من المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية بالبليدة إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش". حسبما نقلته "الإذاعة الوطنية الجزائرية".
وأضاف: "حيث تم وضعه تحت تصرف وكيل الجمهورية أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد كونه متابع بقضايا أمامه".
وكانت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، قد أصدرت، يوم السبت، بيانا بشأن الجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة وطرطاق ولويزة حنون، في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش.
حيث برّأ مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، الموقوفين من تهمة "التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية"، وكذلك تهمة "المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم".
وخلال الجلسة الأخيرة، وجه السعيد بوتفليقة، دعوة لأعضاء المحكمة طالبهم فيها بإعفائه من الأسئلة، حيث قال:
"استنادا إلى ما قلته أترجاكم أن تعفوني من الأسئلة حتى لا نجرح أحدا، احكموا بضمائركم وإن قررتكم إنصافي فليكن ذلك كاملا غير منقوص، لأن التهمة الخطيرة التي وجهت إلي ليست مؤامرة، بل الاستيلاء على صفة الرئيس والتصرف باسمه".
وتعود قضية التآمر على سلطة الجيش والدولة الجزائرية، إلى الأسابيع الأولى منذ بداية الحراك الشعبي في فبراير/ شباط 2019، حيث كشف رئيس أركان الجيش حينها الفريق الراحل أحمد قايد صالح، عن وجود ما وصفه "باجتماعات مشبوهة"، محذرا الفريق محمد مدين قائد الاستخبارات الأسبق، من مواصلة "تحركاته"، ليتم إيداع الثلاثي السعيد بوتفليقة، ومدين، ومدير الاستخبارات السابق البشير طرطاق الحبس المؤقت بالسجن العسكري بالبليدة، في الخامس من مايو/ أيار2019، من طرف القضاء العسكري.
