ومن المتوقع أن تجيز الحكومة السودانية خلال ساعات موازنة العام الجديد وهي أول موازنة بعد إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وعقد حمدوك، أمس الإثنين، لقاءات مع المجلس المركزي واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وشركاء العملية السلمية من سلام السودان.
وقال رئيس الوزراء السوداني بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا) إن موازنة 2021 "ركزت على أولويات الفترة الانتقالية المتعلقة بتحقيق السلام وتحسين الوضع الاقتصادي ومعاش الناس ودعم قطاعي التعليم والصحة ومجابهة جائحة كورونا".
وخلال الاجتماع تم "استعراض تقديرات موازنة العام المالي الجديد، وإبداء الكثير من الآراء البناءة التي عبرت في مجملها عن إرادة العمل الجماعي وتحمل المسؤولية المشتركة"، بحسب المصدر ذاته.
وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد السودان سوف يشهد خلال العام الحالي انفتاحا يضع حداً للأزمات المعيشية التي يواجهها المواطن منذ سنوات.
وقاد التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم، وزيادة أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن في معاشه اليومي.
وفي وقت سابق، توقعت وزيرة المالية السودانية هبة محمد علي، أن تحقق موازنة العام 2021 معدلات نمو للناتج الإجمالي تكون كافية لخفض معدلات البطالة، وتقليل التفاوت في توزيع الدخل، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وبحسب وزارة المالية فمن المقرر أن ينظر مجلس الوزراء في الموازنة اليوم الثلاثاء، على أن تُودع للمجلس التشريعي المؤقت في 10 يناير/كانون الثاني الجاري ليصادق عليها بصورة نهائية.
وبحسب موقع "سوادن تربيون" السوداني، تشهد الموازنة خلافات حادة حول مخصصات قطاع الأمن والدفاع مقابل ضعف الأموال المرصودة لقطاعي الصحة والتعليم، الأمر الذي أدي لعرقلة إجازتها في مجلس الوزراء.
