وأشارت المادة الخامسة من النظام إلى أن "ولاية الحكم، تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة".
" تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة. "
من المادة (5) في #النظام_الأساسي_للدولة#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/KhzJXepkGg— التواصل الحكومي (@Oman_GC) January 12, 2021
وأضاف البيان أنه "إذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم، تنتقل إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة".
وبموجب النظام الأساسي، يُفترض أن يكون ولي العهد هو السيد ذي يزن بن هيثم، الابن الأكبر للسلطان هيثم بن طارق. وبذلك أصبح ذي يزن أول ولي عهد في تاريخ سلطنة عمان الحديث.
ويشغل ذي يزن (31 عاما) حاليا منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، منذ تعيينه في أول حكومة شكلها والده لدى استلامه مقاليد الحكم في سلطنة عُمان العام الماضي. ولدى السلطان هيثم ابنان هما ذي يزن وبلعرب، إضافة إلى ابنتين هما ثريا وأميمة، من زوجته عهد بنت عبدالله.
"يقوم الحكم في الدولة على أساس العدل والشورى والمساواة، وللمواطنين -وفقا لهذا النظام والشروط والأوضاع التي يبينها القانون- حق المشاركة في الشؤون العامة."
المادة 12 من #النظام_الأساسي_للدولة #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/kkDNfaMQkN— التواصل الحكومي (@Oman_GC) January 12, 2021
وبحسب المرسوم "يصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقا لنص المادة (5) من هذا النظام وليا للعهد، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند إليه".
وتنص المادة (6) على أنه "إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية، فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصية قبل وفاته، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته. ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني".
وكان السلطان هيثم بن طارق قد أصدر مرسومين سلطانيين، أمس الاثنين، يتعلقان بالنظام الأساسي الجديد للدولة وقانون مجلس عُمان.
وينص النظام الأساسي الجديد للدولة، "بوضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، وتأكيد مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة"، وفق الوكالة العمانية للأنباء.
