ونفى تنقو هذه التصريحات وقال في المقابل "سفيرنا بإثيوبيا غير متاح له التصريح ولا حتى زيارة الحدود" في إشارة إلى أن السودان لم يتخذ قرارا كهذا مع سفير إثيوبيا ودعاه يصرح كيفما شاء.
وأكد أن المفوضية المشتركة جاهزة لوضع العلامات والإحداثيات وفق اتفاقية تم إبرامها بين بريطانيا وإمبراطور إثيوبيا آنذاك، واتهم إثيوبيا بالتماطل، وتوعّد بلجوء البلاد للتحكيم الدولي حال فشل الجهود الدبلوماسية لحل النزاع الحدودي مع إثيوبيا، بحسب صحيفة الصيحة المحلية.
وقطع بأن السودان لن يقبل بأي نفوذ إثيوبي على أراضيه، ودعا للالتزام باتفاقية 1992، التي ألزمت بها إثيوبيا نفسها في السابق، وأشار إلى انّ الاتفاقية نصّت على المُحافظة للوضع الراهن في 1972.
وأضاف "لم يكن بيننا والإثيوبيين خلاف فني واحد حول عملية تكثيف وضع العلامات على الحدود المشتركة".
وأشار إلى أن موقف السودان في الحدود الشرقية هو "تكثيف وضع علامات الحدود، ومن ثم التعامل مع الإثيوبيين في المناطق التابعة للسودان وفق قوانينه".
ورفض تنقو إن تكون المناطق الحدودية "مناطق تكامل"، موضحًا أن ذلك يعني "التخلي عن الأرض السودانية للغير" وفقا لـ"سودان تربيون".
وقال تنقو إن اتفاقية ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا في العام 1902، دخلت حيز النفاذ في العام 1903، وهو العام الذي رُسمت فيه حدود البلدين.
ويُعرف في الأعراف القانونية أن دخول اتفاقية ما حيز النفاذ يأتي بعد اكتسابه الصيغة القانونية بموافقة جميع الأطراف.
وأشار تنقو إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين وجدت في العام 2010 العلامات التي وُضعت في 1903 في أماكنها وفق الأحداثيات.
وعاب تنقو على الأنظمة الحاكمة في السودان عدم إمداد القرى الـ63 الواقعة في المناطق الحدودية بالخدمات.
وطالب بإعادة تفعيل قانون تنمية الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، الذي أُقر في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، موضحًا أن تنميتها ستقضي على الإطماع الإثيوبية في مساحات الفشقة الخصبة.
