جاء هذا في بيان صادر عن الوزارة مساء اليوم السبت، بحسب صحيفة "الجمهورية" اللبنانية.
وقالت الوزارة في بيانها إنها تتوجه إلى وسائل الإعلام اللبنانية والعالمية بمعلومات موثقة بالصور التي تظهر بوضوح صحة هذا الاتهام.
واعتبرت الوزارة أن "هذا التعدي المستجد – القديم يعتبر احتيالا وقرصنة". كما وصفته بالجريمة في حق سيادة لبنان واقتصاده وصناعته.
وأكدت الوزارة أنها سوف تتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين من أجل تنبيه البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج حتى تتابع هذه المسألة التي قد تصل إلى مقاضاة الجهات المتورطة.
وفي إطار متصل قالت الوزارة إن وقف المصانع اللبنانية خلال فترة الاغلاق المتوقع أن يمدد يضيف إلى ما سبق مشكلة تجميد الاقتصاد الوطني وايقاف دورته الانتاجية والتصديرية.
ورأت أنه قد يتسبب في خسارة الصناعيين المصدرين أسواقهم التي قد يكون من غير الممكن تعويضها في المستقبل.
