وأفاد الدبلوماسي "أولا، التوتر على الحدود بين السودان وإثيوبيا لا علاقة له بسد النهضة"، موضحا أنه في سياق الأحداث الأخيرة، "فرضت القوات المسلحة السودانية سيطرتها على حدود البلاد التي يتواجد فيها المواطنون الإثيوبيون".
وأوضح أونور أن "القوات السودانية أجبرت القبائل الإثيوبية التي غزت أراضي دولة مجاورة على العودة إلى إثيوبيا".
وأشار إلى أن "هذه هي حدود السودان المعترف بها دوليا والتي اعترفت بها إثيوبيا ولا تناقضات هنا ولا يوجد نزاع حدودي فهذه أرض سودانية".
كما دعا الدبلوماسي المجتمع الدولي إلى "لعب دور أكثر أهمية في مساعدة" اللاجئين الإثيوبيين الذين عبروا الحدود إلى السودان بعد اندلاع الأعمال العدائية في منطقة تيغراي الإثيوبية في نوفمبر الماضي.
وحذر أونور، وفقا للأرقام الرسمية، من إيواء نحو 60 ألف شخص في مخيمات اللاجئين بالمنطقة الحدودية شرقي السودان، وقد يرتفع هذا العدد.
وبحسب وسائل إعلام سودانية، استمرت التوترات على الحدود بين البلدين منذ تسعينيات القرن الماضي. وهو ناتج عن أنشطة الفلاحين الإثيوبيين الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني للقيام بأنشطة زراعية في الأراضي السودانية المجاورة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل مجموعات مسلحة مختلفة في شمال وشمال غربي إثيوبيا.
في الأشهر الأخيرة، تدهور الوضع على الحدود بين السودان وإثيوبيا مرة أخرى. في ديسمبر 2020، وأفادت الأنباء بمقتل 4 عسكريين سودانيين وإصابة 12 آخرين في اشتباكات حدودية متجددة.
في يناير هاجمت فصائل إثيوبية عددًا من القرى السودانية في المنطقة الحدودية. وبحسب وزارة الخارجية السودانية، فقد أسفرت إحدى هذه الهجمات عن مقتل خمس نساء وطفل وفقد امرأتان.
وبعد هذه الأحداث، تفقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، القوات المنتشرة في المناطق الشرقية على الحدود مع إثيوبيا. تنفذ إثيوبيا مشروع سد النيل على نطاق واسع منذ عام 2012.
إن إطلاقه، وفقًا للخبراء، سيؤدي حتماً إلى نقص المياه في السودان ومصر عند المصب.
منذ بدء البناء، عقدت الدول الثلاث أكثر من 10 جولات من المفاوضات لحل مشكلات توزيع المياه وإطلاق منشأة جديدة، لكن الخلافات لا تزال قائمة.
في يناير، عقدت مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعًا آخر بشأن السد، لكن لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات التفاوض الإضافية.
وفي الوقت نفسه، احتج السودان لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي على تصريحات أديس أبابا حول نيته الاستمرار في ملء السد حتى 13.5 مليار متر مكعب، بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد أم لا.
