وشهد لبنان زيادة في معدلات الإصابة اليومية لتصل إلى أعلى مستوياتها في المنطقة إذ جرى تسجيل ما يربو على 6000 حالة يوم الجمعة، مما يزيد الضغوط الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الانهيار المالي والانفجار المروع في مرفأ بيروت في أغسطس/ آب الماضي.
وتمثل إعادة تخصيص الأموال من مشروع المرونة الصحية في لبنان أول عملية يقوم بها البنك الدولي لتمويل شراء لقاحات للوقاية من كوفيد-19، بحسب ما نقلت "رويترز".
وسيوفر ذلك اللقاحات لأكثر من مليوني فرد على أن تصل الجرعات إلى لبنان بحلول أوائل فبراير/ شباط وستكون مخصصة للفئات الأولى مثل العاملين في قطاع الصحة المعرضين للخطر والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والعاملين في مجال الأوبئة والرصد والذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما ويعانون من أكثر من مرض في الوقت نفسه.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان "توفير لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل وواسع وسريع أمر بالغ الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي".
وقال البنك الدولي إن قرار اتاحة الأموال جاء في أعقاب جهود السلطات اللبنانية لإجراء تقييم لمدى استعداد البلاد لعملية توزيع اللقاح وإنشاء لجنة وطنية للقاحات وإعداد مشروع الخطة الوطنية للتطعيم بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
ويعمل البنك عن كثب مع ما يزيد على 100 دولة لتمهيد الطريق أمامها للحصول على قروض منخفضة الفائدة وتمويل لشراء وتوزيع لقاحات للوقاية من كوفيد-19 في إطار مبادرة جديدة بقيمة 12 مليار دولار تمت الموافقة عليها في أكتوبر.
وفي تقرير لوكالة "سبوتنيك"، بدأت تتكشف المزيد من الوقائع المريرة التي بات يعيشها المواطنون والقطاع الطبي في البلاد على حد سواء.
وفي داخل قسم الطوارىء المخصص للمصابين بفيروس"كورونا" في مستشفى "الروم" في العاصمة بيروت، تكدس هناك القسم بالمصابين، وخصص للحالات الخطرة وما تبقى من أسرة في العناية المركزة، وتتم معالجة الحالات الأقل خطرا على المقاعد عند مدخل القسم.
يؤكد القسم الطبي داخل المستشفى، أن "العمل لا يتوقف في القسم مع وجود ضغط كبير عليهم نتيجة العدد الكبير من الإصابات المسجلة يوميا".
